الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي 2026
أهمية استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي
أشار مسؤولون مشاركون في أعمال المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة حول منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، والذي احتضنته أبوظبي في عام 2026، إلى أن الفعالية تكتسب أهمية خاصة نظراً لتولّي دولة الإمارات رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
رؤى مسؤولي البحرين حول الجريمة المالية المتنقلة
أوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، نائبة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمديرة التنفيذية للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، أن المؤتمر يعقد في مرحلة تتميز بانتقال سريع للجريمة، لافتة إلى أن مشاركة مينافاتف في الفعالية تسلّط الضوء على دورها الفاعل عبر إبراز مشاركة الدول، وهو ما يتماشى مع أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، وشدّدت على ضرورة إبراز خبرات الدول المتراكمة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
تحذيرات من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجرائم
وبيّن القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات التي تواجه المجتمعات والشعوب في مواجهة تصاعد خطر الجريمة، لاسيّما مع تركيز هذا العام على ازدياد استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ارتكاب المخالفات، مؤكداً أن النقاش يركّز على حماية الإنسان والكوكب من الجرائم التي تضرّ بالمجتمعات وتؤثّر على الشعوب.
دور delegations الفلسطينية والأردنية في النقاشات
وأكّد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي تعكس الإرادة الجماعية لمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي، مبيناً أن الوفد الفلسطيني شارك في جلستين: الأولى تتناول تمويل العائدات الجرمية والثانية تتناول النهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن أبرز مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في البيئة الرقمية، خاصة خطر الاحتيال المالي والأصول الرقمية، مشيراً إلى ضرورة ابتكار أساليب متطورة لمكافحة الجريمة لأن المجرمين يستخدمون ذات الأدوات لكن بسلبية.
ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف، رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالجهود الكبيرة في التنظيم، مبينة حجم الوفود المشاركة في الجلسات التي تتناول منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وأوضحت أن مشاركتهم تأتي كعضو في وفود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تترأسها الإمارات هذا العام، والتي تسعى لتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مع الحرص على الانضمام إلى جلسات التي تبحث عن التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية والدولية.
