وزارة الداخلية تنظم ورشة افتراضية حول القانون الدولي الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للسلام
ورشة عمل افتراضية حول القانون الدولي الإنساني
أقامت وزارة الداخلية ورشة افتراضية نفذها فريق مختص بمتابعة تطبيق متطلبات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على تشريعات القانون الدولي الإنساني ومعاييره العالمية، وإبراز دوره في تعزيز القيم الإنسانية ونشر مفاهيم السلام العالمي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.
كلمات القادة والمحاضرين
افتتح الفعالية العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل، مؤكداً على أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لترسيخ السلام والتسامح على المستوى العالمي، وأن الوزارة حريصة على المشاركة في الفعاليات الدولية التي تنشر القيم الإنسانية وتعزز ثقافة التسامح. وأوضح أن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعي لدى المنتسبين بأهمية معرفة القانون الدولي الإنساني، وفهم مبادده الأساسية، والتعرف على الآليات والإجراءات الدولية الواجب اتباعها لتنفيذه وفقاً للتشريعات والشروط السارية.
الجهود الوطنية الإماراتية في تعزيز السلام
قدم المقدم الدكتور حمد الشميلي، المحاضر المعتمد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عرضاً تناول مفهوم السلام العالمي وأبعاد القانون الدولي الإنساني، مع تسليط الضوء على أهدافه السامية في حماية المدنيين والمجتمعات السلمية، وبيان كيفية مساهمته في الحد من الأعمال العدائية وتقييدها وفق القواعد والضوابط المتبعة. كما استعرض الإجراءات المتبعة عند مخالفة أحكام القانون، والدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها. في ختام الورشة، استعرضت الفعالية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في إرساء قيم ومبادئ السلام العالمي عبر انضمامها إلى المعاهدات العالمية ومشاركة في التحالفات التي تعزز التسامح والتعايش والسلام، مما يسهم في توفير الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعات تحقيقاً لمبدأ الأخوة الإنسانية. وقد نالت هذه الجهود إشادة دولية واسعة، ورسخت مكانة الدولة كنموذج متفرد في النهج الاستباقي لمعالجة النزاعات والصراعات والحد من آثارها، وقدوة في تقديم العطاء الإنساني والمبادرات الخيرية.
