البنوك الإماراتية تحقق نمواً قوياً وتتجاوز مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال 2025

عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026 برئاسة معالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، حيث استعرض الحضور مستجدات القطاع المصرفي والمالي وتأثيرات التطورات العالمية.

أداء القطاع المصرفي في 2026

خلال الاجتماع، أشار المشاركون إلى قوة ومرونة البنوك الإماراتية وقدرتها على الحفاظ على أداء قوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تسهم في تعزيز ذلك.

وقال محمد عمران الشامسي إن استمرار الأداء القوي يعكس فاعلية الأطر والمبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على ضرورة مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الصناعة المصرفية.

مستهدفات التوطين والتحول الرقمي

أكد المجلس أن التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي، وتسريع التحول الرقمي، والاستدامة والشمول المالي تأتي في مقدمة أولويات القطاع، مما يعزز جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وفي ملف التوطين، لفت الاجتماع إلى أن البنوك الأعضاء تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال عام 2025، مع الاستمرار في برامج تأهيل وتطوير المواهب الوطنية لتلبية متطلبات القطاع المتغيرة.

كما ناقش الحضور مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع، ودعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

رؤية الاتحاد للمستقبل

وأكد المجلس على أهمية المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيراً إلى أن النمو المنتظم للأصول المصرفية يعكس متانة القطاع وفاعلية السياسات الرامية إلى تطوير المنظومة المالية في الدولة.

من جانبه، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، واستعرض الخطط والمبادرات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المصارف مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة المالية والحوكمة والشفافية والاستدامة والامتثال.