أدنوك تتيح فرص تصنيع محلي بـ 60 مليار درهم وتسارع إجراءات المشتريات
أعلنت شركة أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب تطوير شامل لإجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. تهدف هذه الخطوة إلى تحويل نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية وفرص عمل للكوادر المؤهلة وسلاسل إمداد أكثر مرونة في الإمارات.
تخفيض متطلبات التوثيق إلى النصف
أعلنت أدنوك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، مما يقلص الوقت اللازم لإنجازها بنسبة تصل إلى 80%. يساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ 60% من فئات الخدمات. ستتم إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال عبر نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات حسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر. وسيستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، مما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر.
نموذج جديد لتقييم العروض
سيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات بالقيمة التجارية ومساهمة الموردين في اقتصاد الإمارات. وبموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، مما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه. ويعزز النموذج آلية إدارة الدفعات المستحقة المرتبطة بالمحتوى الوطني عبر أتمتة عمليات الاحتساب وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع الشفافية وتقليل المتابعة اليدوية ودعم التدفقات النقدية.
فرص تصنيع 200 منتج أساسي
تشمل فرص التصنيع أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية، منها المعدات الدوارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. يتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، وسيساهم تصنيعها محلياً في تقليص فترات التوريد والحد من التاثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
شراكات ودعم صناعي
ستتعاون أدنوك مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم المقدم من هذه الجهات، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية وتمويل تنافسي عبر «صندوق المرونة الصناعية الوطني». ووقعت أدنوك مذكرتي تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد على هامش ملتقى «اصنع مع أدنوك». كما أعلنت عن توسيع نطاق مبادرة «Local+» لتشمل أكثر من 100 شركة مصنعة في الإمارات، مقارنة بـ 70 شركة عند إطلاقها في مايو 2026، مما يوسع نطاق المنتجات المصنعة محلياً المتاحة لمشاريع الشركة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك وجدول زمني محدد وتبسيط إجراءات المشاركة. ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني». وأضاف: «يساهم كل منتج يتم تصنيععه بتكلفة تنافسية محلياً في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. تركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عملية، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين ورفع تنافسية المشتريات وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار». من جانبه، قال عمر عبد الله النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: «نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى الثماني سنوات الماضية في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة للإمارات عبر تمكين التصنيع المحلي لمنتوجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين. نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل العملية من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في الإمارات وتساهم في توتين الصناعات». وأعلنت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني تعكس تطوره ليصبح منصة أوسع لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين. بالتزامن مع ذالك، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية: المرونة والتنافسية والتركز الاستراتيجي واستشراف المستقبل. يشمل هذا النهج تبسيط عمليات المشتريات وتسريع اتخاذ القرار وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة وإطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية. شهد ملتقى «اصنع مع أدنوك» أيضاً الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين عبر إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. تم تكريم عدد من الشركات تقديراً لمساهمتها في التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين، كما تم تكريم موظفي أدنوك تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة. وأشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدور محوري في تعزيز مرونة عملياتها وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة. منذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف القوة الشرائية للشركة لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وساهم في توتين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.
