المصرف المركزي الإماراتي يجري تفتيشاً عاجلاً على فروع بنك مصر عقب اقتراح أمريكي بفرض قيود على التحويلات بالدولار
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تنفيذ تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك عقب إشعار أمريكي يقترح فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار المقدم للفرع في الإمارات.
التفتيش الإماراتي
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أشار المصرف إلى أنه اطلع على الإعلان الأمريكي المتعلق بمقترح اتخاذ إجراء خاص يخص فروع بنك مصر في الإمارات، مبيناً أن القرار جاء على خلفية مخاوف بشأن عمليات غسل الأموال.
وأكد المصرف أن فروع البنك تخضع للتشريعات السائدة في الدولة، وقرر إخضاعها لتفتيش شامل يركز على مراجعة المعاملات التي شملها البيان الأميركي، مع اهتمام خاص بالتحويلات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن المتابعة الدورية للبنوك المرخصة للتأكد من فعالية نظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن خلال فحص أنظمتها الإلكترونية الخاصة بالعقوبات.
رد بنك مصر
من جانبه، أوضح بنك مصر أن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية يهدف إلى وضع قيود على التحويلات بالدولار التي تجريها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للإطارات القانونية والتنظيمية، والالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية السائدة، وتعاونه مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الإجراء ما زال يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات قبل بلوغ صيغة نهائية، وأن البنك يدرس محتوى الإعلان بدقة ويعتزم التواصل مع الوزارة الأميركية للحصول على توضيحات إضافية.
وشدد على أن نطاق الإعلان يقتصر حصراً على فرع بنك مصر في الإمارات، ولا يشمل عملياته داخل مصر أو في أي دولة أخرى، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات المصرفية وفق القواعد المطبقة.
موقف الجهة المصرفية المصرية
وبحسب ما صرحت به الجهة المصرفية المصرية، أوضح أن التحرك الذي تقترحه الولايات المتحدة يتعلق بالتحويلات بالعملة الأمريكية التي يجريها فرع بنك مصر في الإمارات مع شركائه المصرفيين.
وأكد أن هذا الإجراء لا يمتد إلى أنشطة البنك داخل الأراضي المصرية ولا إلى فروعه العاملة في بلدان أخرى.
وأضاف أن الأمر لا يزال يخضع للمرحلة التنظيمية السابقة لاتخاذ قرار نهائي، وفي الوقت نفسه، يستمر فرع بنك مصر في الإمارات بممارسة أعماله الاعتيادية رغم إجراء التفتيش الإماراتي.
