لجنة التكامل الاقتصادي تبحث سبل تعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال
اجتماع برئاسة عبد الله بن طوق المري
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً للجنة التكامل الاقتصادي، بحضور عدد من المسؤولين ومديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تطورات عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تحسين تنافسية بيئة الأعمال ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. كما ناقشت التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع السابق.
آليات جديدة للرقابة والامتثال
تناولت اللجنة موضوعات حيوية، من بينها آليات مبتكرة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم بما يدعم الإجراءات الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية. وتسهم هذه الآليات في تعزيز التقييم الوطني للمخاطر وترسيخ ثقافة الامتثال بين المنشآت الخاضعة للرقابة، مما يعزز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم الاقتصاد المتنوع والتنافسي
أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حققت تقدماً كبيراً في بناء اقتصاد متنوع قائم على تنوع الأنشطة وتوفير بنية تشريعية مرنة ومستقرة. وأشار إلى أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية ويدعم استدامة النمو، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال. وأضاف أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التكامل بين القطاعات
أكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية. ويهدف ذلك إلى ربط الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، مما يسهل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية ويسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.
