«التكامل الاقتصادي» تستعرض آليات رقابية جديدة للمهن غير المالية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً أمس، ناقشت خلاله آليات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم المرتبطة بها. ويأتي ذلك دعماً للإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، بما يضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بهدف تطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة. وشددت على أن هذا التعاون يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.
مستجدات التشريعات الاقتصادية
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، وما تحمله من أهمية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. كما اطّلعت على التقدم الذي أحرزته في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.
بن طوق: اقتصاد متنوع وتنافسي
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة تتسم بالمرونة والاستقرار. وأوضح أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.
