انتهاء مهلة توطين العمالة في القطاع الخاص وتطبيق غرامات مالية اعتباراً من الأول من يوليو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو آخر فرصة أمام الشركات الخاصة التي توظف خمسين عاملاً أو أكثر للوفاء بالمستهدفات المقررة لتوطين العمالة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى بدء تطبيق مساهمات مالية اعتباراً من الأول من يوليو.

بدء فرض المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة

ستُفرض على كل شركة لا تحقق المستهدف مبلغ عشرة آلاف درهم شهرياً عن كل موطن لم يُوظف، ما يُعادل مائة وعشرين ألف درهم سنوياً. يأتي هذا الإجراء ضمن سعي الوزارة لتشجيع توظيف المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

تحذير من التوطين الصوري وأي تلاعب بالمستهدفات

حذرت الوزارة من أي محاولة للالتفاف على القواعد أو اللجوء إلى ما يعرف بـ«التوطين الصوري»، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد مخالفة جسيمة وسيتعامل معها القانون بحزم. وأوضحت أن أنظمة التفتيش الرقمية والزيارات الميدانية المتطورة قادرة على اكتشاف أي تجاوزات والرد عليها فوراً.

آلية المستهدفات وتطور قيمة المساهمات

تُعَدُّ سياسات التوطين جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بنمو سنوي يقدر باثنين بالمائة للوظائف المهارية. يُطبق هذا النمو على أساس نصف سنوي، أي بنسبة واحد بالمائة لكل نصف من السنة. ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة في عام 2022، ارتفعت قيمة المساهمة المالية من ستة آلاف درهم شهرياً إلى ما هو عليه الآن، لتصبح مائة وعشرين ألف درهم سنوياً عن كل موطن غير مُعين.

تشجيع الشركات على الاستفادة من منصة «نافس»

دعت الوزارة جميع الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة «نافس» التي تجمع عددًا كبيرًا من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات. وتؤكد الوزارة أن هذه المنصة تسهّل على الشركات العثور على كوادر وطنية مؤهلة ومتنوعة الخبرات.

كما أكدت الوزارة أن سياسات التوطين تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة، وأنها ستستمر في التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والنمو المستدام. وستُمنح الشركات التي تحقق نتائج متميزة في التوطين عضوية «نادي شركاء التوطين»، ما يتيح لها خصومات تصل إلى ثمانين بالمائة على رسوم خدمات الوزارة وأولوية في نظام المشتريات الحكومية.

دور المواطن في رصد المخالفات

شجعت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات تخالف سياسات التوطين عبر رقم مركز الاتصال 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وفق أعلى معايير الخصوصية.

تعديلات خاصة بالقطاع الصحي الخاص

بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدلت الوزارة طبيعة الوظائف المستهدفة في توطين القطاع الصحي الخاص لتتضمن توزيع التعيينات بين الوظائف الصحية التخصصية والمهارية بنسب متساوية، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي قدره اثنان بالمائة يُطبق على النصف الأول والثاني من العام.

وأحالت الوزارة جميع المنشآت الصحية الخاصة إلى تقييم أوضاعها ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات الجديدة، خصوصاً تلك التي حققت نموًا مبكرًا بنسبة واحد بالمائة في النصف الأول من العام. ودعت المنشآت إلى نشر شواغرها عبر منصة «نافس» والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتوفرة.

من المقرر أن تتابع الوزارة في بداية عام 2027 مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالرفع المتوازن لمعدلات التوطين في الوظائف المهارية والصحية، مع تطبيق المساهمات المالية على الجهات غير الملتزمة.