«موانئ أبوظبي» و«الإمارات للألمنيوم» يطلقان مشروع تطوير رصيف ميناء خليفة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تهدف إلى تنفيذ برنامج شامل لتحديث الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة.

استثمار مشترك بقيمة 84 مليون درهم

سيتقاسم الطرفان مصاريف المشروع البالغة 84 مليون درهم، حيث سيجرى تنفيذ عدة مراحل لتجديد البنية التحتية للميناء بما يسمح باستقبال سفن من فئة «نيوكاسل ماكس» القادرة على نقل حجم شحنات أكبر بنحو 15 إلى 20 بالمئة مقارنةً بسفن «كاب سايز» التي تستخدم حالياً.

آفاق الإنتاجية حتى عام 2028

من المتوقع أن تُستكمل الأعمال المخططة بحلول أغسطس 2028، ما سيمكن الرصيف من مناولة ما يصل إلى 8 ملايين طن من البضائع السائبة سنوياً، بالإضافة إلى تحسين مرونة العمليات عبر توفير مرافق تفريغ إضافية.

مكونات برنامج التطوير

تشمل خطة التحديث تجديد الجسر العلوي القائم على الرصيف، تركيب مرابط ومصدات جديدة، تمديد جسور الأساسات الخاصة بالرافعات، إضافة وصلات لخدمات ومرافق الميناء، وإجراء أعمال تجريف شاملة.

هذه التحديثات ستمكن الميناء من استقبال سفن ذات حجم أكبر مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة، وتدعم الزيادة المتوقعة في حركة البضائع السائبة في المستقبل.

تصريحات المسؤولين

أوضح سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، أن الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالاستثمار في بنى تحتية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام للقطاعين الصناعي والتجاري داخل الدولة. وأضاف أن الشراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تُعد من أهم الركائز الصناعية الوطنية، ستسهم في تعزيز قدرات البنى التحتية التجارية الحيوية وتمكين الشركاء من رفع تنافسيتهم على الساحة العالمية.

من جانبه، صرح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بأن ميناء خليفة يُعَد بوابة استراتيجية لعمليات الشركة. وأكد أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي سيقوي الكفاءة والأداء التشغيلي للرصيف على المدى الطويل، مما يضمن مناولة آمنة وموثوقة للمواد الخام الأساسية، ويساهم في تعزيز إنتاج الألمنيوم عالي الجودة لتلبية متطلبات الحياة العصرية ومختلف الصناعات حول العالم.

يعتمد هذا التعاون على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، ويجسد تركيزهما المشترك على تحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز مرونة البنية التحتية، ودعم النمو الصناعي المستدام.