دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تكشف عن إنجازاتها في تقرير 2025
نشرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة تقريرها السنوي المتعلق بالعام 2025 تحت شعار “انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام”. ويستعرض التقرير أبرز المشروعات والمبادرات التي نفّذتها الدائرة خلال الفترة المذكورة، في سياق سعيها لتعزيز قدرة البيئة الاقتصادية على المنافسة، ودعم النمو المستدام، وتثبيت موقع الإمارة كوجهة جذابة للاستثمار وإدارة الأعمال.
رؤية شاملة لأداء الدائرة
يقدم المستند تحليلاً متكاملاً لأداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، حيث يغطي ست محاور رئيسية تشمل الاستثمار، التنافسية، الاستدامة، التحول الرقمي، تطوير الخدمات، والموارد البشرية. كما يتضمن القسم المتعلق بالمبادرات المجتمعية والمعرفية، ما يعكس توجه الدائرة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.
تحسين بيئة الأعمال والخدمات
أكدت الدائرة في التقرير التزامها المستمر بتطوير مناخ الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة للجهات المتعامل معها. جاء ذلك من خلال مجموعة من المبادرات النوعية والمشروعات الرقمية التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين وروّاد المشاريع.
محور الاستثمار
في الجزء المخصّص للاستثمارات، عُرضت مؤشرات تنموية واستثمارية تدل على استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة. وشمل ذلك استعراضاً لنمو عدد الرخص الاقتصادية، ودور القطاعات المتنوعة في تعزيز الناتج المحلي، إلى جانب جهود تعزيز بيئة الاستثمار لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير الأعمال، وتمكين سيدات الأعمال.
محور التنافسية
تناول التقرير باب التنافسية مساراً من المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع مستوى ريادة الأعمال والابتكار، ودعم توسّع القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري. كما تضمن الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة، وتوفير الدعم القانوني للكيانات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب المشاركة الفعّالة في المعارض والفعاليات على المستويين المحلي والعالمي.
يعكس التقرير السنوي لعام 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة بناء منظومة اقتصادية متكاملة تخدم التنمية المستدامة، وتزيد من جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيّرات الاقتصادية العالمية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات.
تصريحات المسؤولين
صرّح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي لعام 2025 يُظهر التزام الدائرة بتنفيذ رؤى القيادة السامية وتعزيز موقع الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات وتعزيز بيئة أعمال مستدامة.
وأضاف المحمود: “إصدار هذا التقرير يُعد توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي تحقّقها الدائرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. واصلنا بناء منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة”. وأشار إلى أن الدائرة ركّزت خلال العام على تعزيز التحول الرقمي، رفع جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات لتجربة متعاملين محسّنة، وتحفيز نمو القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دعم الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستقبلية للشارقة.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، أن نشر التقرير السنوي يُعد حدثاً مهماً يتماشى مع النهضة التي تشهدها الإمارة، حيث يوفّر بيانات وإحصاءات وتحليلات تُفيد المستثمرين وصناع القرار. وأضاف أن التقرير يسلّط الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية للشارقة، موثّقاً التطورات والرؤى الاقتصادية، ما يُسهّل على الجهات المختلفة الاطلاع على النتائج واستنتاج آفاق المستقبل الاقتصادي للمنطقة. وأكد أن نتائج عام 2025 أظهرت أداءً إيجابياً في معظم المؤشرات الاقتصادية، شاملةً معظم القطاعات.
