هيئة سوق المال تلغي 15 رسمًا ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم
أعلنت هيئة سوق المال عن إلغاء 15 رسمًا من الرسوم المعتمدة لديها، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم التي تشرف عليها.
مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم
اتخذ مجلس إدارة الهيئة هذا القرار في سياق مساعيه المستمرة لتحسين الإطار التنظيمي ومتابعة التحديثات التشريعية، بهدف تعزيز فعالية الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المعتمدين العاملين في أسواق المال بالدولة.
إلغاء 15 رسمًا وتخفيف الأعباء
شملت العملية مراجعة العديد من الرسوم المرتبطة بالخدمات والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، حيث سعت إلى تعديل هيكلها لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعاصرة والتغييرات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية، وأسفر ذلك عن إلغاء 15 رسمًا مما يخفف الأعباء عن المرخص لهم ويبسط نظام الرسوم ويضمن توافقه مع الإطار التنظيمي المعتمد.
تصريحات الرئيس التنفيذي
«أكدت الهيئة التزامها بالاستمرار في تحسين نظام الرسوم لتظل متطورة مع ما يطرأ على أسواق المال وتلبية متطلبات الشركات والأفراد المرخص لهم، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لزيادة كفاءة الخدمات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المستخدمين، مما يساهم في تعزيز مرونة الأسواق ودعم بيئة عمل أكثر فعالية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها».
التفاصيل والتطبيق
وأوضحت الهيئة أن الرسوم الملغاة تغطي مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تقع تحت إشرافها، وتندرج ضمن المراجعة الشاملة التي أجرتها للهيكل الحالي للرسوم. ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة القرار المنشور على موقعها الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الخدمات التي شملها الإلغاء وكيفية تنفيذه.
يُشار إلى أن هيئة سوق المال تم إنشاؤها في عام 2000 كجهة اتحادية تختص بتنظيم أسواق رأس المال في الإمارات، حيث تشرف على تداول الأوراق المالية والسلع وتدير أنشطتها، وتحمي حقوق المستثمرين، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في التعاملات السوقية، وتدعم الثقة والمنافسة، وتعتمد الإطار التنظيمي المتقدم الذي يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز تطور الأسواق بشكل مستمر بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الوطنية للإمارات.
