جمارك دبي تكشف عن تسهيلات جمركية ومنصات رقمية لتمكين الأعمال في منتدى التواصل التنفيذي

التسهيلات الجمركية والإعلانات الصادرة

شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum» الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ حيث قدمت الدائرة نظرة على أحدث التسهيلات والمبادرات الجمركية التي تدعم نمو الشركات وتحسّن حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع التركيز على تحسين تجربة العميل وتبسيط ممارسة الأعمال.

أوضحت الدائرة أن مشاركتها تأتي ضمن نهجها القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، من خلال التعرف على احتياجات المستثمرين وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.

وأبرزت جمارك دبي خلال المنتدى حزمة تسهيلات أطلقتها لمساندة الاقتصاد وتيسير التجارة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، ومواكبة للحزمة المحفزة الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت أربع إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026 تستهدف منح الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها وضمان استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.

وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026 الصادر في 18 يونيو 2026 المتعلق بالتمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026 الصادر في 27 يونيو الذي يتيح التقسيط المؤقت لمبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026 الصادر في نفس اليوم concerning التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، والإعلان رقم 16/2026 الصادر في 30 يوليو الذي يعدل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.

وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، وتشمل المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، وتشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.

ويوفر هذا التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، ما يخفف الضغوط الناتجة عن التغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.

وأكملت الدائرة هذه الإجراءات بالإعلانين 14/2026 و15/2026 اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، مما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها عبر آليات أكثر مرونة ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.

وفي إطار قطاع التجارة الإلكترونية، عدّلت جمارك دبي بموجب الإعلان 16/2026 حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF، ما يتماشى مع النمو المتسارع للتجارة الرقمية ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، مخفضاً التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة وداعماً لشركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ومعززاً لجاذبية دبي كمركز لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.

منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود

وفي سياق ذي صلة، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي طورتها لدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية عبر أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، ما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.

وتوفر المنصة مزايا منها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، والتخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال ستين يوماً.

كما تتضمن المنظومة عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمتها CIF 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، بالإضافة إلى تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.

وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.

نظام الأحكام المسبقة ورؤية مسبقة

كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.

ويغطي النظام ثلاثة مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، ما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.