مجلس الوزراء يمدد مهلة تصحيح العقارات غير الموثقة ويقرر حزمة من الأنظمة والاتفاقيات

تمديد مهلة تصحيح الأوضاع العقارية

قرر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة إضافية.

القرارات والأنظمة المعتمدة

وافق المجلس على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والنظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأتاح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وبناء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل حصة من ملكية الأراضي، كما أجاز انضمام وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، وأقر أن للمقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار ممارسة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، واعتمد الحسابات الختامية لجامعات حائل، وطيبة، والقصيم، والجوف للسنوات المالية السابقة.

الاتفاقيات الدولية والمنتديات والتقارير

عبر المجلس عن تقديره للدعم الدولي المتنامي عبر الاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة ضمن جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتكريس العمل متعدد الأطراف، بما في ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن؛ وتطلع إلى أن يكون الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ كامل لخطة السلام الشاملة ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مثمنًا الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز؛ ونوه إلى حرص المملكة على دعم عملها الإنساني والإغاثي وتوسيع آفاقه بتنظيمها في أبريل القادم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الذي أصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وبناء شراكات استراتيجية مستدامة وتسهيل وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمتضررة في جميع أنحاء العالم؛ ورحب بما صدر عن صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 من التأكيد على مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات مستندًا إلى الأسس الاقتصادية المتينة والبنية التحتية المتنوعة وكفاية التخطيط المالي طويل المدى والاستقرار المالي والنقدي والإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية السعودية 2030) التي قادت عقدًا كاملًا من التحول الاقتصادي ومعززة الأطر المؤسسية والأداء والتنوع الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق عدد من المستهدفات قبل موعدها المحدد؛ وأطلع ولي العهد المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب وما اشتمل عليه من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات وتأكيد المملكة ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره؛ وأحيط المجلس بمجمل الاتصالات الهاتفية مع عدد من الملوك والرؤساء وما جرى خلال المحادثات من استعراض آفاق التعاون بين المملكة وبلدانهم في مختلف المجالات إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ واستعرض المجلس إثر ذلك تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية مشيدًا بالمنجزات والنجاحات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبما أثمرت مبادراته ومشاريعه المتعددة من تطوير مستمر يجسّد الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية وقيادتها على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما والاهتمام التاريخي المتواصل بتقديم أجود الخدمات للحجاج والمعتمرين وتسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات لتوفير سبل الراحة لهم منذ القدوم حتى المغادرة؛ كما وافق على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الإكوادور، واتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا؛ كما على اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مع تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة وكلية “كي دي آي” للسياسة العامة والإدارة في معهد كوريا للتنمية والتوقيع عليه.