وزير البلديات والإسكان يوضح أهداف تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي المشمولة بالرسوم
صرح معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن Abdullah الحقيل بأن قرار مجلس الوزراء باعتماد تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تقع تحت نظام الرسوم يأتي كإجراء استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة في جمع الرسوم المستحقة وتعزيز الشفافية والحوكمة بقطاع العقارات، مما يدعم استمرار نمو القطاع وتطوره.
الهدف من تنظيم توثيق التصرفات
وأوضح أن التنظيم ينص على أنه لا يجوز توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية أرض خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ما لم يتم التأكد من سداد الرسوم المستحقة عليها، وذلك لضمان استيفاء الدولة لحقوقها المالية وفق اللوائح المعتمدة.
آلية التنفيذ والضمانات
وأشار الحقيل إلى أن التصميم يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة واستمرار النشاط التطويري في القطاع، مؤكداً أن التنظيم لا يعرقل تطوير الأراضي بل يشجع الملاك على بدء التطوير الفعلي، مما يزيد المعروض العقاري ويحسن كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاق العمراني.
التأثير على القطاع العقاري والإسكان
وأكد وزير البلديات والإسكان أن الهدف النهائي من هذا التنظيم هو دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بسهولة، عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
واختتم بالقول إن هذه الإجراءات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحافظ على الحقوق، وتشجع تطوير الأراضي، وتدفع بعجلة التنمية الحضرية المستدامة لخدمة المصلحة العامة وتحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي.
