نمو استثمارات المدن الصناعية وتوسعاتها في عام 2025
أظهرت الإ{حصاءات} الصادرة عن الهيئة المختصة للمنشآت الصناعية أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات تخصيص المصانع داخل المناطق الصناعية، حيث تجاوزت النتائج الفعلية الأهداف الأولية بنسبة تقارب 64٪. يأتي هذا الارتفاع مصحوبًا بزيادة في عدد الوحدات الإنتاجية، متزامنًا مع ارتفاع حصة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد، مدعومًا باستثمارات قطاع خاص تراكمية بلغت نحو 470 مليار ريال.
توسيع الرقابة على المدن الصناعية
في إطار سعي الهيئة إلى توحيد الإطار الصناعي وتوسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين، ارتفع عدد المدن والمجمعات الصناعية الخاصة الخاضعة لإشرافها إلى أربعة وعشرين وحدة بنهاية عام 2025، بعد ضم مجموعة من المجمعات الجديدة إلى مظلتها التنظيمية عبر مختلف أقاليم المملكة.
الإنفاق الرأسمالي وإنجاز المشروعات
على صعيد الإنفاق الرأسمالي، أتمت الهيئة تنفيذ مائة وستة عشر مشروعًا تطويريًا بقيمة إجمالية تقارب أربعة مليارات ريال، شملت أعمال البنية التحتية، المصانع الجاهزة، وشبكات الخدمات الأساسية مثل المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. وسجلت قيمة هذه المشاريع المكتملة نمواً نسبته 138٪ مقارنة بالإنجازات التي تحققت في عام 2024.
وتستمر الآن أعمال بناء مشاريع بنية تحتية أخرى، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات قيد التنفيذ ثمان مليارات ريال، مستهدفةً رفع قدرة المدن الصناعية على استيعاب استثمارات جديدة وتوسيع مرافق الخدمات الأساسية.
تطوير الأراضي والمساحات الصناعية
فيما يخص توفير مساحات صناعية مطورة، تركز الجهود الحالية على تطوير ما يزيد عن ستة وأربعين مليون متر مربع من الأراضي في مختلف المدن الصناعية بالمملكة. وقد سلمت الهيئة خلال عام 2025 أراضيًا مطورة بالكامل بمساحة تصل إلى سبعة وعشرين مليون ونصف المئة (17.6) مليون متر مربع لتلبية طلبات التخصيص المعتمدة للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، أُنجِزَت التصاميم الهندسية لخمس مناطق تقنية جديدة، وبدأت الأعمال التنفيذية في أربعة مواقع ميدانية تشمل الدمام، الظهران، والجنادرية، لاستيعاب مشاريع التقنية المتقدمة.
قياس الأداء والرقمنة
من الناحية الإدارية، نفذت الهيئة ثمانية وعشرين مبادرة نوعية شملت تطوير البنية التحتية الصناعية، تحفيز الابتكار، دعم الصناعات المحلية، وتوسيع فرص الاستثمار. وقد حققت جميع هذه المبادرات نسبة التزام قدرها 100٪ وفق مؤشرات الأداء والجداول الزمنية المحددة.
في مجال التحول الرقمي، ارتفع عدد معايير قياس الأداء إلى خمسة وتسعين معيارًا خلال عام 2025. وأسفرت عمليات التدقيق عن التزام كامل في أربعة وسبعين معيارًا، والتزام جزئي في ستة عشر معيارًا، بينما يجري العمل لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لخمس معايير تقنية ضمن برامج التحسين المستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية.
تشمل أبرز المؤشرات التي تم تسليط الضوء عليها: إجمالي استثمارات القطاع الخاص المتراكم بلغت 470 مليار ريال، عدد المنشآت الصناعية واللوجستية الفاعلة وصل إلى 7,739 وحدة، وتم استقطاب 1,122 منشأة جديدة خلال عام 2025 فقط. كما ارتفعت نسبة تجاوز الأداء المستهدف إلى ما يزيد عن 64٪، وتجاوزت قيمة المشاريع المكتملة نسبة النمو 138٪ مقارنة بالعام السابق، بينما تجاوزت قيمة المشاريع الجارية تنفيذها ثمانية مليارات ريال. ويستمر تطوير مساحة إجمالية تفوق 46 مليون متر مربع، مع تسليم 17.6 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في العام المذكور.
