ارتفاع صافي ملكية الصكوك والسندات المدرجة إلى 88.48 مليار ريال

تصدرت الشركات قائمة أصحاب الصكوك والسندات المدرجة من حيث القيمة الإجمالية للملكية، بينما حققت فئة الأفراد أعلى معدل نمو نسبي بين جميع المستثمرين.

هيمنة الشركات على الصكوك

سجلت الشركات أكبر حصة من ملكية الصكوك والسندات المتداولة، إذ ارتفعت قيمة ممتلكاتها من 499.40 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 565.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وتبلغ الزيادة السنوية 65.65 مليار ريال، ما يعادل نمواً نسبياً بلغ 13.14 %، لتشكل الشركات نحو 77.4 % من إجمالي الملكية المسجلة في السوق.

المؤسسات الحكومية تواصل التوسع

تحتل الجهات الحكومية وشبه الحكومية المرتبة الثانية من حيث الارتفاع في القيمة، إذ ارتفعت ملكيتها من 124.02 مليار ريال إلى 144.82 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وسجلت هذه الفئة زيادة قدرها 20.80 مليار ريال، أي نمواً نسبياً يقدر بـ 16.77 %.

الأفراد يحققون أعلى نسبة نمو

سجلت فئة الأفراد أعلى معدل نمو سنوي بين جميع الفئات، إذ ارتفعت قيمة ممتلكاتهم من 9.66 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 11.30 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وتبلغ الزيادة 1.63 مليار ريال، أي نمواً نسبياً وصل إلى 16.92 %، متفوقة على نسب النمو المسجلة لدى الفئات الأخرى.

الصناديق الاستثمارية تسجل نمواً أضعف

استمرت الصناديق الاستثمارية في تحقيق نمو إيجابي في ملكيتها للصكوك والسندات، إلا أن الارتفاع كان أبطأ مقارنةً بالفئات الأخرى. ارتفعت قيمة ملكيتها من 8.90 مليار ريال إلى 9.30 مليار ريال، بزيادة قدرها 401.76 مليون ريال، ما يعادل نمواً نسبياً قدره 4.52 %، وهو أدنى معدل نمو بين الفئات الأربعة خلال الفترة محل المقارنة.

ملخص أداء سوق الدين

أظهرت الإحصاءات أن إجمالي ممتلكات المستثمرين في سوق الصكوك والسندات المدرجة ارتفع من 641.99 مليار ريال إلى 730.47 مليار ريال خلال عام واحد، لتسجل زيادة إجمالية بلغت 88.48 مليار ريال. ويعكس هذا النمو النسبة الكلية 13.78 %، مدفوعاً أساساً بارتفاع استثمارات الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية التي شكلت معاً أكثر من 97 % من الزيادة السنوية.

الصكوك والسندات المدرجة تُعدّ من أهم أدوات التمويل والاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ توفر للجهات الحكومية والشركات مصدر تمويل طويل الأجل، وتمنح المستثمرين عوائد دورية ومستوى مخاطرة أقل مقارنةً بالأسهم. وقد شهدت هذه السوق خلال الأعوام الأخيرة توسعاً ملحوظاً في الإصدارات وعدد المستثمرين، مدعومًا بتطوير البنية التنظيمية للمنصات المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.