إجراءات جديدة لتنظيم الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
مرونة التسمية والشروط الهيكلية
أشارت التحديثات الواردة في الجريدة الرسمية أم القرى إلى تمكين المستثمرين من اختيار الاسم التجاري بمرونة كبيرة؛ يمكن أن يكون الاسم شخصياً، عائلياً، مميزاً أو يتكون من أرقام لا تتجاوز تسعة.
ويُسمح بتسجيل الاسم بالإنكليزية أو أي لغة أخرى، بشرط أن يُرفق بالنص العربي ويُقدم ترجمة معتمدة عند الطلب.
يجب أن يُلحق الاسم التجاري مباشرة بالحروف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، باستثناء الحالات التي تمنح فيها الهيئة استثناءً خاصاً.
حجز الاسم واستخدام أسماء السعودية والمدن
تمنح اللائحة إمكانية حجز الاسم التجاري لفترة مؤقتة تبلغ ستين يوم عمل من تاريخ الموافقة الإدارية، مع إمكانية التمديد لفترات مماثلة وفقاً لتقدير المسجل، وتحظر استعمال الاسم المحجوز قبل إتمام القيد الرسمي في سجل الشركات.
ويُجاز استخدام اسم المملكة أو أسماء المدن داخل الاسم التجاري بشرط عدم التطابق أو الشبه مع أي جهة حكومية، وأن لا يكون اسم الدولة أو المدينة العنصر الرئيسي للاسم، والالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة ومدنها.
ضوابط التشابه والعلامات الشهيرة
وضعت الهيئة معايير صارمة لتجنب الالتباس؛ يُرفض أي اسم يحمل دلالات سياسية، عسكرية أو دينية، أو يشبه شعارات ورموز منظمات محلية ودولية.
كما يمنع تسجيل اسم يطابق أو يتشابه لفظياً مع علامة تجارية قائمة أو علامة مشهورة على الصعيد المحلي أو العالمي.
وتشمل معايير التشابه تساوي الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو تغيير حرف واحد، إضافة أو حذف اللام التعريفية أو أشكال الجمع والتثنية والضمائر، وتطابق نطق الرقم أو الحرف مع طريقة كتابته.
نقل الملكية والإجراءات الرقابية
أجازت اللائحة للمنشآت التصرف في الاسم التجاري المسجل بشكل مستقل عن الكيان الأصلي، مع ضرورة إشهاره في سجل الشركات ليكتسب القوة التنفيذية.
عند نقل الملكية مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن بين البائع والمشتري تجاه الدائنين.
ولضمان الالتزام، منحت القواعد مفتشين متخصصين صفة الضبط لمراقبة التطبيق، وأعطت لجنة خاصة سلطة النظر في المخالفات وإصدار تدابير تصحيحية مثل الإنذار، وإلزام المنشاة بتعديل الوضع وإزالة المخالفات لتجنب شطب الاسم من السجل.
