ديوان المظالم يوضح أن الإجازة العادية لا تُفقد بسبب التقصير الوظيفي

أشار ديوان المظالم في أحد قراراته المنشورة إلى أن منع الموظف من الاستفادة من إجازته العادية لا يجوز، حتى وإن كان متقصراً في إنجاز مهامه أو لأي سبب آخر. وأوضح أن القوانين تحدد بوضوح آليات لمسائلة الموظف ومحاسبته، ولا تشمل حرمانه من حقه النظامي في الإجازة.

حكم المحكمة الإدارية

استندت محكمة الاستئناف الإدارية إلى حكم سابقة لتؤكد إلغاء قرار صادر عن جهة حكومية منعته من أخذ إجازته العادية، رغم أن الموظف سبق وأن تقدم بطلبه لعدة مرات. وأثبتت المحكمة أن الجهة المخاطبة خالفت ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية عندما رفضت طلبات الإجازة دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

حق الإجازة العادية وتحديد مدة التأجيل

أكد الحكم أن الإجازة العادية تُعَدُّ حقاً نظامياً لا يمكن سحبه، مع إتاحة إمكانية تأجيلها بشرط ألا يتجاوز التأخير تسعين يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف. هذا الإجراء يضمن للموظف الاستفادة من إجازته مع مراعاة متطلبات العمل.

دور ديوان المظالم في نشر الوعي القانوني

يُعَدُّ نشر هذا الحكم جزءاً من جهود ديوان المظالم المستمرة لتعميم الأحكام القضائية وتعزيز الفهم القانوني بين العاملين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف منظومة ديوان المظالم 2030 التي تسعى إلى الريادة وتعظيم الأثر في المجتمع.

خلاصة الحكم

يتضح من القرار أن أي محاولة لحرمان الموظف من إجازته العادية بسبب تقصيره تُعدّ مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، وأن الجهات الإدارية ملزمة بالالتزام بالإجراءات المحددة للقبول أو تأجيل الإجازة وفق القواعد المتفق عليها.