الدفاع المدني السعودي يطلق إنذاراً في خميس مشيط بعد استهدافات على خط أنابيب شرق-غرب

إنذار الدفاع المدني في خميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان مساء يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2026 عن إطلاق إنذار في محافظة خميس مشيط الواقعة جنوب غربي المملكة، وذلك عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية حيث جاء النص الحرفي: “تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر”. وأوضح الدفاع المدني أنه لم يحدد طبيعة الخطر، لكنه دعا السكان إلى الالتزام بالهدوء والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة بعيدة عن النوافذ، والبقاء هناك حتى يزول الخطر. كما نصح بعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى انتهاء الوضع، والابتعاد عن المناطق المكشوفة والزجاج والشرفات والأسطح، وتجنب التجمعات والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.

تفاصيل الهجمات على خط أنابيب شرق-غرب

جاء هذا الإنذار بعد ساعات من إعلان السعودية عن وقوع إصابات وتعليق عمل خط أنابيب “شرق-غرب” احترازياً، عقب تعرضه لعدة استهدافات في كل من الرياض والمدينة المنورة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. وفقاً لمصدر مسؤول في وزارة الطاقة نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الاستهدافات أدت إلى جروح وتلقت الفرق الطبية الرعاية للجرحى. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الهجوم نفذته عدة طائرات دون طيار انطلقت من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنه سبب إصابات بشرية وأضرار مادية يتم التعامل معها حالياً. ولم تحدد الوزارتان حجم الأضرار التي لحقت بالخط ومحطات الضخ المرتبطة به، ولا المدة المتوقعة لاستمرار التوقف.

أهمية الخط وتأثير توقفه

يُعتبر خط “شرق-غرب”، المسمى أيضاً “بترولاين”, أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد مسافة تقارب 1200 كيلومتر من بقيق في المنطقة الشرقية إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، وبطاقة نقل تصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً. وقد ازدادت أهميته خلال عام 2026 نظراً لاضطراب الملاحة في مضيق هرمز، حيث يوفر للمملكة مساراً برياً رئيسياً لنقل الخام من حقول الشرق إلى المصافي والموانئ على الساحل الغربي، ما يتيح تصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيداً عن هرمز. وبالتالي فإن أي توقف للخط يضغط مباشرة على قدرة المملكة على تحويل جزء من صادراتها إلى ينبع، دون أن يعني ذلك بالضرورة فقدان سبعة ملايين برميل يومياً من السوق، إذ أن هذا الرقم يعكس السعة القصوى للخط وليس حجم الصادرات الفعلي.