السعودية: اللائحة التنفيذية تفرض مهلة 5 أيام لإخلاء العقارات مع إمكانية التمديد إلى 60 يوماً
أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية مهلة زمنية محددة لإخلاء العقارات تبلغ 5 أيام عمل، تبدأ من تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالإخلاء، مع منح السلطة المختصة صلاحية تمديد هذه المدة حتى 60 يوماً في حالات تستدعي ذلك، بناءً على طبيعة العقار أو ظروف قاطنيه.
تفاصيل المادة 38 وإجراءات التنفيذ المباشر
نصت المادة 38 من اللائحة، الواردة في الفصل الثامن المخصص للتنفيذ المباشر، على وجوب تسليم العقار للطالب الذي يطلب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان الرسمي وفقاً للحالة. وأجازت هذه المادة للإدارة التنفيذية تمديد المهلة عند الضرورة، على أن لا تتجاوز فترة التمديد 60 يوماً.
ضوابط مراعية للجوانب الإنسانية وحقوق الشاغلين
تضمنت اللائحة ضوابط خاصة بإخلاء العقارات السكنية، تراعي حرمة الأسرة وتيسير إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ ومراعاة الظروف الإنسانية. وبخصوص العقارات التي تؤوي منشآت تجارية أو خدمية ترتبط بها حقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
حالات انتقال الملكية وبدء العمل باللائحة
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة نفسها أنه في حال انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد، يحل هذا المالك محل طالب التنفيذ الأصلي، ويُعامل شاغل العقار عندئذٍ معاملة المنفذ ضده وفقاً لأحكام الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31. ويأتي هذا الإطار التنظيمي بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يُعمل بها اعتباراً من 29 أكتوبر 2026 بالتزامن مع سريان النظام الأساسي. وتضم اللائحة 54 مادة تنظّم إجراءات التنفيذ، وتشمل أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد الأوامر التي يمكن التظلم منها. وتهدف هذه الأحكام إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.
