وزير العدل يثني على موافقة مجلس الوزراء بنقل خدمات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار
قرار نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية
أثنى معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل على موافقة مجلس الوزراء بنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.
شكر وتقدير للقيادة
رفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر الذي يحظى به القطاعان العدلي والعقاري مؤكداً أن القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين.
تنفيذ الخطة الانتقالية ورؤية المستقبل
أوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية مما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات الصلة بالتوثيق العقاري ويطور تجربة المستفيد وييسر حصوله على الخدمات.
وأكد أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية منظمة تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت مع الحفاظ على جودة الخدمات خلال مرحلة الانتقال والاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن القرار يسهم في استكمال بناء منظومة عقارية متكاملة ورفع كفاءة السوق العقاري ودعم البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
