من الرياض إلى باريس: كيف تُحوّل السعودية رياضات الإلكترونيات إلى اقتصاد عالمي

من الرياض إلى باريس: أول محطة دولية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

بعد تنظيم نسختين متتاليتين في الرياض خلال عامي 2024 و2025، انتقل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 لأول مرة خارج المملكة ليكون باريس المحطة الدولية الأولى للبطولة. وقد تزامن اختتام النسخة الباريسية مع زيارة الدولة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا، حيث شرّف سموه الحفل الختامي في 23 أغسطس 2026، في مناسبة جمّمت بعد الرياضة والترفيه إلى بعد اقتصادي وثقافي بين البلدين.

استمرت المنافسات سبعة أسابيع وشارك فيها أكثر من ألفي لاعب يمثلون مئتين نادٍ من أكثر من مئة دولة، وتنافسوا في خمس وعشرين بطولة ضمن أربع وعشرين لعبة، وجاوز إجمالي الجوائز المالية خمسة وسبعين مليون دولار، بينما سجلت الفعالية أكثر من مليوني زيارة.

استراتيجية السعودية لبناء اقتصاد ألعاب متكامل

تسعى المملكة إلى عدم الاكتفاء بأن تكون سوقًا استهلاكية ضخمة للألعاب، بل تهدف إلى بناء سلسلة قيمة اقتصادية شاملة تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر عبر التعليم والتدريب وتطوير التقنية وإنتاج الملكية الفكرية والاستثمار والبنية التحتية، وتنتهي بمنتجات وخدمات سعودية قادرة على المنافسة عالميًا.

عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية عام 2022، كان الهدف المحدد جعل السعودية مركزًا عالميًا للقطاع بحلول عام 2030. ووضعت الاستراتيجية مستهدفات تنموية واقتصادية واضحة: تحقيق مساهمة اقتصادية تتجاوز خمسين مليار ريال بحلول 2030، واستحداث أكثر من تسع وثلاثين ألف فرصة عمل، وإنتاج أكثر من ثلاثين لعبة محلية تصل إلى قائمة أفضل ثلاثمائة لعبة عالميًا، والوصول إلى مصاف الدول الثلاث الأولى عالميًا في عدد اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية.

وتشمل الفرص الوظيفية في هذا القطاع ليس اللاعبين المحترفين فقط، بل مطوري الألعاب والمبرمجين ومصممي الشخصيات والرسوم ومهندسي الصوت وكتاب السيناريو ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة البطولات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والملكية الفكرية.

من هذا المنطلق يبرز هدف إنشاء مئتين وخمسين شركة ألعاب بحلول 2030، ليس لتوسيع قاعدة اللاعبين فحسب، بل لتوسيع قاعدة المنتجين والشركات والوظائف والأصول الرقمية.

استثمارات مجموعة «ساڤي» ورؤية المستقبل

تقف مجموعة «ساڤي» للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في قلب هذا التحول كأحد أهم الأذرع الاستثمارية لبناء حضور سعودي مؤثر في الصناعة العالمية. وتستهدف استراتيجية المجموعة استثمارات تصل إلى مائة واثنين وأربعين مليار ريال موزعة على أربعة برامج: خمسون مليارًا للاستحواذ على شركة رائدة في نشر الألعاب وتطويرها، سبعون مليارًا للاستحواذ على حصص أقلية في شركات رئيسة، ملياران للاستثمار في شركات ناشئة ومبتكرة، وعشرين مليارًا للاستثمار في شركات راسخة في القطاع.

ويُ emphasised أن هذه الاستثمارات لا تمثل بند إنفاق مباشرًا من ميزانية الدولة السعودية، بل هي استثمارات تقودها مجموعة «ساڤي» التابعة للصندوق ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل. ولسياق مالي أوسع، تبلغ النفقات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة لعام 2026 نحو 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 1.147 تريليون ريال، وعجز متوقع يبلغ 165 مليار ريال؛ وبالتالي يأتي الاستثمار في قطاع الألعاب ضمن منظومة أوسع لتنويع الاقتصاد تتوزع أدواتها بين الإنفاق الحكومي والاستثمار السيادي وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.

وقد تجسّدت استراتيجية «ساڤي» في استحواذات دولية كبرى مثل acquiring Scopely مقابل 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك ESL FACEIT Group، ما يمنح المجموعة مواقع مؤثرة في تطوير الألعاب ونشرها وتنظيم الرياضات الإلكترونية عالميًا. والقيمة الحقيقية لا تكمن فقط في مبلغ الاستحواذ، بل في طبيعة الأصل المستحوذ عليه؛ فالملكية الفكرية الرقمية يمكن أن تولد إيرادات لسنوات عبر الألعاب والاشتراكات والترخيص والإعلانات والبطولات والمحتوى والخدمات المرتبطة بها.

من استضافة البطولات إلى تصدير المنصات، يجسّد كأس العالم للرياضات الإلكترونية التحول من الاستثمار الداخلي إلى تصدير المنصات السعودية عالميًا. بعد انطلاق البطولة من الرياض، أصبحت باريس في 2026 أول محطة دولية لها، ما يثبت أن الطموح لم يعد مقتصرًا على جذب العالم إلى السعودية، بل يمتد إلى أخذ المنتجات والمنصات السعودية إلى الأسواق والمدن العالمية.

هذه النقلة تمثل مستوى أكثر تقدمًا اقتصاديًا؛ لأن المنصة العالمية لا تبيع تذكرة فقط، بل تنتج منظومة من حقوق البث والرعاية والإعلانات والسياحة والضيافة والتجزئة والمحتوى الرقمي والبيانات والخدمات التقنية. وعندما تستطيع منصة انطلقت من الرياض أن تستقطب في باريس أكثر من ألفي لاعب و200 نادٍ من أكثر من مائة دولة، وتسجل أكثر من مليوني زيارة، فإننا أمام نموذج يتجاوز مفهوم الفعالية الرياضية إلى اقتصاد الانتباه العالمي؛ وحيث يوجد الانتباه، توجد القيمة الاقتصادية.

ولا تتوقف القيمة عند حدود الاقتصاد؛ فالألعاب أصبحت إحدى أكثر أدوات الثقافة الحديثة قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة، ويمكن للعبة ناجحة أن تحمل التاريخ والمدينة واللغة والموسيقى والعمارة والهوية المحلية إلى ملايين اللاعبين حول العالم. ومن هنا تكتسب صناعة الألعاب السعودية بعدًا ثقافيًا إضافيًا؛ إذ يمكن تحويل قصص العلا والدرعية وجدة التاريخية والصحراء والبحر والتراث العربي إلى عوالم رقمية تفاعلية لا يشاهدها الجمهور فحسب، بل يعيش تفاصيلها ويتفاعل معها.

وبذلك يجتمع في المنتج الواحد التقنية والاقتصاد والثقافة والقوة الناعمة.

عند تحليل اقتصاد الألعاب، من الضروري التمييز بين سوق ألعاب الفيديو المباشر وبين الاقتصاد الرقمي والترفيهي الأوسع المتصل به؛ فالأرقام المتداولة عالميًا تختلف تبعًا لما يدخل في تعريف السوق؛ إذ تشمل بعض التقديرات الألعاب فقط، بينما تضيف تقديرات أخرى الأجهزة والإعلانات والبث والرياضات الإلكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بها. ولهذا فإن القيمة الاقتصادية الحقيقية للقطاع لا تُقاس بحجم سوق الألعاب المباشر وحده، بل بشبكة الصناعات التي تتحرك حوله؛ من الاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى الإعلام والإعلانات والسياحة والترفيه والتجزئة.

ويبقى التحدي الأساسي أمام هذه الاستراتيجية الطموحة ضمان انعكاس الاستثمارات الكبيرة على التوطين الفعلي للمعرفة والقيمة الاقتصادية داخل السعودية. فمعيار النجاح بحلول 2030 لن يُقاس فقط بعدد البطولات المستضافة، ولا بحجم الجوائز أو أعداد المشاهدين، وإنما بعدد الاستوديوهات السعودية القادرة على المنافسة عالميًا، وحجم الملكية الفكرية السعودية، وعدد الشركات الناشئة التي تتحول إلى شركات عالمية، ونسبة الوظائف النوعية التي يشغلها السعوديون، وحجم المنتجات والخدمات الرقمية المصدرة إلى الخارج.

والسؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس: كم تستثمر السعودية في الألعاب؟ بل: كم قيمة اقتصادية ومعرفية وملكية فكرية ستولدها هذه الاستثمارات داخل السعودية؟ وهنا تحديدًا يصبح الاستثمار رأس مال منتجًا للمستقبل؛ عندما تتحول الأموال إلى معرفة، والمعرفة إلى شركات، والشركات إلى أصول وحقوق ملكية فكرية، وهذه الأصول إلى تدفقات إيرادية وصادرات رقمية وفرص عمل.

من الرياض إلى باريس.. صناعة سعودية عابرة للحدود ذلك هو جوهر قصة الألعاب والرياضات الإلكترونية في رؤية السعودية 2030: الدخول المبكر إلى أحد قطاعات المستقبل، وبناء القدرات الوطنية حوله، وربط الاستثمار العالمي بالتنمية المحلية. ومن هنا تبدو رحلة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من الرياض إلى باريس أكثر من انتقال بطولة بين عاصمتين؛ فالرياض بنت المنصة، وباريس أصبحت أول محطة دولية لها. وإذا كانت المرحلة الأولى قد أثبتت قدرة السعودية على استضافة العالم، فإن المرحلة التالية تختبر قدرتها على صناعة اللعبة، وامتلاك التقنية والملكية الفكرية، وتطوير الشركات، وتصدير المحتوى والمنصات إلى العالم. وعندها تكتمل المعادلة الاقتصادية: يتحول شغف الشباب إلى موهبة، والموهبة إلى معرفة، والمعرفة إلى شركة، والشركة إلى منتج وملكية فكرية، والمنتج إلى سوق عالمية؛ فتعود القيمة إلى الاقتصاد السعودي في صورة وظائف واستثمارات وصادرات رقمية ومصادر دخل جديدة.

من الرياض إلى باريس.. لم تعد السعودية تدخل المنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية فحسب؛ بل بدأت تنافس على موقعها في اقتصاد عالمي جديد، تصنعه التقنية، ويقوده الإبداع، وتُقاس قوته بما يملكه من معرفة وموهبة وملكية فكرية.