السعودية: 60 ريالاً سنوياً لكل كيلو فولت أمبير مقابل السعة الكهربائية المحجوزة وغير المستغلة
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قراراً يقضي باعتماد “المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديّاً وغير المستغلة”، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
قيمة المقابل المالي وشروطه
ينص القرار على أن قيمة المقابل المالي السنوي تبلغ 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير، وفق ضوابط معتمدة. ويُلزم المستهلك بدفع هذا المقابل لمقدم الخدمة الكهربائية إذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:
- أن يكون المستهلك في منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بشكل مستمر، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطات النقل وحوّلت ملكية معداتها مع شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.
- أن يكون قد مضى 5 سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك.
- أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية (ضمن المدة المذكورة سابقاً) أقل من 80% من الحمل التعاقدي.
- أن يكون المستهلك مغذىً على جهد التوزيع المتوسط.
- ألا يكون المستهلك قد تحمّل تكلفة محطة النقل أو شارك في تكاليفها مع مقدم الخدمة.
آلية احتساب المقابل المالي
تُحتسب قيمة المقابل المالي السنوي وفق المعادلة التالية: قيمة المقابل المالي السنوي = المقابل المالي × (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1.2 × الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية). ويُطبَّق هذا الاحتساب بواقع 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير.
إجراءات الإشعار والتحصيل
يلتزم مقدم الخدمة بتوجيه 3 إشعارات للمستهلك الذي تنطبق عليه الشروط، وذلك عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع منح المستهلك خيار تخفيض الأحمال لتجنب دفع المقابل المالي. كما يجب على مقدم الخدمة إصدار فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك، وذلك بعد مدة لا تقل عن شهر من الإشعار النهائي. ويستحق المقابل المالي سنوياً، على أن يُصدَر للسنة التالية بعد مرور سنة ميلادية من صدور فاتورة السنة السابقة.
