فيفا يعلن تعديل لوائح عقود اللاعبين لضبط قيم التعويضات

فيفا يعدل لوائح عقود اللاعبين

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدخال تعديلات جديدة على اللوائح التي تنظم عقود وانتقالات اللاعبين، بهدف وضع ضوابط أكثر وضوحا وعدالة لقيمة التعويضات المرتبطة بفسخ العقد من جانب واحد.

ضبط قيمة التعويض عند فسخ العقد

وفقا للتعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتجة عن إنهاء العقد من طرف واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، مما يمنع الأندية أو اللاعبين من اللجوء إلى مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على البقاء في ناديه.

وتنص اللائحة الجديدة على إطارين مختلفين: في العقود التي تحتوي على بند فسخ واضح، يكون المبلغ المتفق عليه هو الأساس لتحديد التعويض، إلا إذا اعتبر هذا المبلغ مرتفعا بشكل واضح وغير عادل. أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيتم تحديد التعويض بناء على مجموعة من المعايير مثل القيمة المتبقية في العقد، الأجور المستحقة، قيمة خدمات اللاعب، الخسائر المحتملة من انتقاله، تكاليف التعاقد مع بديل، وأي أضرار أخرى يمكن إثباتها.

أزمة جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد كمحرك للتعديل

وفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة بعد عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود أو refusal من الأندية للتفاوض حول رحيل لاعبين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة فرقهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تمسك النادي بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ورفض عروضا وصلت إلى 150 مليون يورو، بينما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، مستفيدة من الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، مثل قضية الفرنسي لاسانا ديارا التي أثرت على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.

وقد حظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في إطار مساعي “فيفا” لجعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع. وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.

وتأتي هذه التعديلات – وفق روسيا اليوم – في إطار توجه “فيفا” نحو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتقليل فرص استخدام بنود فسخ العقود كوسيلة لمنع الانتقالات أو خلق نزاعات قانونية طويلة.