اللجنة الوطنية للشحن والإمداد توضح أسباب ارتفاع تكاليف نقل الحاويات بين 300 و500٪
أكدت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية لوجستية قوية وشبكة متطورة من الطرق والموانئ، ما مكّنها من التعامل مع الظروف الطارئة التي طرأت على حركة الملاحة البحرية.
عوامل ارتفاع التكاليف
أوضحت اللجنة أن أسعار شحن الحاويات ارتفعت خلال الفترة الماضية ما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف، أي بنسبة تتراوح بين 300 و500٪، مشيرة إلى أن الزيادة لا تعكس ارتفاع أجرة الشحن البحري الأساسي بل ترجع إلى تكاليف إضافية ناجمة عن تغيرات في مسارات الملاحة.
شملت هذه التكاليف بدل مخاطر الحرب، ورسوم طوارئ مرتبطة بالنزاع، ورسم وقود طارئ يختلف حسب الناقل، بالإضافة إلى رسوم التخليص وارتفاع استهلاك الوقود بسبب المسارات الأطول وعمليات إعادة الشحن.
تغيير مسارات الشحن
نائب رئيس اللجنة والمدير العام لشركة مالترانس الإمارات للشحن أحمد عبدالرزاق ذكر أن صعوبة تحديد أسعار موحدة تنشأ من تعدد العوامل التي تؤثر على كل خط ملاحي وكل ميناء، وأن اضطرابات الممرات البحرية دفعت إلى تعديل طرق وصول الشحنات إلى الأسواق الخليجية.
بعض الحاويات تصل مباشرة إلى الموانئ بينما تمر أخرى عبر موانئ وسيطة مثل خورفكان والفجيرة وموانئ في سلطنة عُمان (صحار وصلالة) قبل نقلها براً إلى موانئ الدولة مثل جبل علي.
تفعيل بند يتيح للملاحة تفريغ الحمولة في أقرب ميناء عند وجود مشكلات أدى إلى نزول حمولات سفن في موانئ عُمان ثم نقلها لاحقاً إلى الوجهات النهائية عبر الفجيرة أو خورفكان.
تأثير على السوق المحلية
أحمد عبدالرزاق أكد أن المواد الأساسية متوفرة في الإمارات وأن الدولة أولت أولوية للتخليص للسلع الأساسية لضمان استمرارها في السوق، وأن البنية التحتية اللوجستية القوية وشبكة الطرق والموانئ ساعدت على التعامل مع التحولات ونقل الحاويات إلى وجهاتها النهائية.
أشار إلى أن الطاقة الاستيعابية المتاحة للشحن إلى الخليج تراجعت، مما أدى إلى نفاد مساحات على بعض السفن وإلغاء رحلات وتحويل حجوزات إلى رحلات لاحقة، ما يبقي أسعار الشحن عند مستويات الذروة حتى الآن.
لفت إلى أن عودة المسارات البحرية إلى وضعها الطبيعي ستنعكس على حركة الشحن وتقلل التكاليف المرتبطة بها، خصوصاً أن جزءًا من الارتفاع الحالي يعود إلى المسارات البديلة والرسوم الإضافية.
