وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس وزراء أوديشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة
أكد معالي Abdullah بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تشهد تقدمًا مستمرًا على جميع المستويات، مستندة إلى رؤية مشتركة لقيادة البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والسياحية كوسيلة لتعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
عقد الاجتماع ثنائي بين معاليه ومعالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء ولاية أوديشا الهندية، في مقر الوزارة بدبي، حيث استعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية، واستفادا من المزايا والفرص المتاحة لكل منهما.
مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية
ناقش الجانبان مجالات التعاون ذات الأولوية والتي تشمل السياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الجديد، وسبل الاستفادة من المزايا والفرص الاقتصادية لدى الطرفين.
دعا معالي Abdullah بن طوق إلى استكشاف البيئة الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها، مشيرًا إلى البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والحوافز والتسهيلات التي تدعم نمو الأعمال.
أشار إلى أن ولاية أوديشا تتمتع بموقع ساحلي مهم، وقاعدة صناعية متنوعة، وموارد طبيعية، ومقومات لوجستية تعزز جاذبيتها أمام الشركات الإماراتية وتفتح آفاقًا جديدة لتوسيع أنشطة الأعمال المتبادلة.
التعاون السياحي وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال
على صعيد التعاون السياحي، بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة عبر الترويج المتبادل للوجهات والأنشطة، وتعريف الزوار بالخدمات السياحية، وزيادة تبادل الوفود السياحية، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الضيافة والسياحة المستدامة، بالإضافة إلى تطوير منتجات وتجارب سياحية مشتركة تسهم في تنشيط حركة الزوار والتبادل السياحي والاستفادة من المقومات الثقافية والتراثية والطبيعية لدى الجانبين.
كما تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات الإماراتية والهندية ورواد الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتبادلة، مما يدعم إقامة مشاريع جديدة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مسارات التعاون الاقتصادي.
