صافي الثروات في الإمارات يصل إلى 3.6 تريليون دولار عام 2025 ويتوقع بلوغ 6 تريليونات بحلول 2030
نظرة عامة على نمو الثروات
وفقًا لتقرير الثروة العالمية 2026 الذي أصدرته بوسطن كونسلتينج جروب، شهد صافي الثروات في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، حيث بلغ قيمته 3.6 تريليون دولار مقارنةً بـ3.2 تريليون دولار في السنة السابقة، وتوقع التقرير أن يصل هذا المجموع إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يعادل معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 10.6%.
مكونات الثروات المالية والأصلية
أوضح التقرير أن الجزء المالي من الثروات، الذي يشمل الأصول القابلة للاستثمار وغير القابلة، ارتفع من 1.2 تريليون دولار في 2024 إلى 1.4 تريليون دولار في 2025، أي بزيادة 12.3%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2030 مع معدل نمو سنوي مركب 8.7%. وفيما يتعلق بالأصول الحقيقية، ارتفعت قيمتها من 2.2 تريليون دولار إلى 2.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة، ويتوقع أن تصل إلى 4.2 تريليونات دولار بحلول 2030.
الالتزامات وتوزيع الثروات بين الفئات
ارتفعت الالتزامات من 210 مليار دولار إلى 220 مليار دولار بين عامي 2024 و2025، وتوقع التقرير أن تصل إلى 340 مليار دولار بحلول 2030. وبخصوص توزيع الثروات بين الأفراد حسب حجم أصولهم، لفت التقرير إلى أن عدد أصحاب الثروات الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار بلغ نحو 500 شخص في 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 800 شخص بحلول 2030، مع زيادة طفيفة في حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 26.3% إلى 26.5%. أما الفئة التي تتراوح أصولها بين 20 و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يزداد عددهم من نحو 2700 إلى 4200 شخص، مع زيادة حصة هذه الفئة في إجمالي الثروة المالية من 7.4% إلى 7.6%. بالنسبة للشريحة التي تتراوح أصول أفرادها بين مليون و20 مليون دولار، يقدر عددهم بنحو 200 ألف شخص، ويتوقع أن ترتفع حصة هذه الفئة في إجمالي الثروة المالية من 29.3% إلى 31.5% بحلول 2030. أما الفئة التي تتراوح أصولها بين 250 ألف دولار ومليون دولار، فيتوقع أن يزيد عددهم من حوالي 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول 2030، مع انخفاض حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 15.5% إلى 14.6%. وتظل الشريحة التي تقل أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار هي الأكبر من حيث العدد، حيث من المتوقع أن يزيد عددهم من 8.6 مليون إلى 9 ملايين شخص، وتنخفض حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.
الثروات العابرة للBounds ومكونات الاستثمار
ذكر التقرير أن الثروات المالية العابرة للBounds المملوكة لسكان الإمارات والمسجلة خارج الدولة ارتفعت بنسبة 9.4% بين 2024 و2025، ووصلت إلى 468.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 678.2 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب 7.7%. وبالمقابل، بلغت قيمة الثروات العابرة للBounds المملوكة لعملاء أجانب والمسجلة في الإمارات 721 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية قدرها 11.1%، ما يؤكد مكانة الدولة كمركز لإدارة الثروات الدولية. وبالنسبة لمكونات الثروة المالية، سجلت قيمة الودائع والعملات 471.8 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 778.9 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب 10.5%. ومن المتوقع أن تزيد قيمة السندات من 15.9 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب 11.8%. وبلغت قيمة أسهم الملكية 419.4 مليار دولار في 2025، ويتوقع أن تصل إلى 591.9 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب 7.1%. أما التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية، فقد بلغت قيمتهما 26.6 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48.4 مليار دولار بحلول 2030، أي بمعدل نمو سنوي مركب 12.7%.
«استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسواق، خصوصاً مع تأثر معنويات المستثمرين بالتوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط».
«الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة لا تزال قوية على مدى السنوات الخمس المقبلة»، متوقعاً أن تكون معدلات النمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، قبل أن تعود إلى وتيرة أقوى في النصف الثاني من العقد، مدعومة بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات تسييل حصص في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص.
«الثروات في الإمارات يُتوقع أن تنمو بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيراً إلى أن قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو قد تتوقف على الطاقة الاستيعابية للمستشارين، وليس على الطلب من العملاء.
