الزيودي يؤكد أن مشاركة الإمارات في قمة بريكس تعزز الشراكات وتظهر نمو تجارة غير نفطي بنسبة 28.5%

المشاركة الإماراتية في قمة بريكس
صرّح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بأن حضور دولة الإمارات في القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس التي استضافتها نيودلهي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة ويظهر دوراً فاعلاً وقوياً للإمارات في أحد أبرز المنتديات الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة العالمية.
التجارة غير النفطية مع بريكس والنمو الملحوظ
وأضاف معاليه أن مشاركة الإمارات في القمة تعكس سعي الدولة لتعزيز التعاون الدولي ودفع مسارات التنمية والسلام، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول بريكس تجاوز خلال السنة الفائتة 312 مليار دولار، ما يشكّل أكثر من ثلث تجارة الإمارات غير النفطية، وسجّل ارتفاعاً نسبته 28.5 بالمئة قياساً بالعام الذي سبقه.
وثمّن معالي الزيودي نجاح الهند في تنظيم واستضافة القمة، وإصدار إعلان نيودلهي الذي يعكس اهتمام دول مجموعة بريكس ورؤيتها المستقبلية، موضحاً أن جلسات القمة غطّت مجموعة واسعة من المواضيع الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
الابتكار والتكنولوجيا وآفاق التعاون المستقبلي
وأشار معاليه إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي أجريت على هامش القمة، لافتاً إلى أن المؤشرات التجارية المتصاعدة تشير إلى فرص واعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول بريكس، نظراً لما تتمتع به من أسواق واسعة، وشباب عاملي، واقتصادات سريعة النمو، وقاعدة صناعية متقدمة.
ولفت معاليه إلى أن التكنولوجيا والابتكار يلعبان دوراً محورياً في اقتصادات مجموعة بريكس، مبيناً أن التقدم السريع في التطبيقات التكنولوجية وفي الشركات الكبرى يفسح مجالاً واسعاً لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الواعدة للمستقبل.
وشدّد معاليه على حرص الإمارات على الاستفادة الكاملة من نقاشات القمة لتعزيز جهود تسير التجارة وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، مبيناً أن الدولة كانت قد سبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات وفق رؤيتها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.
واختتم معالي الزيودي تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الإماراتية الرفيعة تعكس النهج الثابت للدولة في دعم العمل المتعدد الأطراف، وتعزيز الحوار والشراكات الدولية، والمساهمة في وضع حلول عملية للتحديات التنموية، ما يضمن استمرارية مسارات النمو والازدهار على المستوى العالمي.



