هيئة النقل العام تضع ثمانية اشتراطات لتشغيل سيارات الأجرة بين السعودية والبحرين

القرار والشروط العامة

أصدرت الهيئة العامة للنقل قرارًا يجيز لسيارات الأجرة نقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك بدءًا من تاريخ محدد.

تفاصيل الاشتراطات الثمانية

اشترطت الهيئة توفر ثمانية شروط عند تقديم الخدمة، وهي: سريان بطاقة التشغيل؛ تقديم الخدمة من خلال المرخص لهم بنشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة؛ إتاحة بيان تحميل الركاب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة؛ التحقق من هوية السائق والركاب ووثائق السفر المطلوبة؛ إلزام السائق بالربط مع أنظمة الجهات ذات الصلة عند تقديم الخدمة، مثل نظام شموس الأمني؛ الالتزام بالتسعيرة المعتمدة؛ حظر التحميل في رحلة العودة حتى يصدر إشعار آخر؛ وحظر نقل المسافرين داخل الأراضي البحرينية.

تاريخ السريان والجهات المعنية

أوضحت الهيئة في تعميمها لاتحاد الغرف السعودية أن السماح بدأ اعتباراً من 6 سبتمبر 2026، وأكدت على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة واللائحة التي تنظم أنشطة نقل الركاب بسيارة الأجرة والوساطة المرتبطة بها.