تقرير «وايت بيبر»: الإمارات تتبوأ نموذجاً عالمياً رائداً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مبارك الهاجريالجمعة 13 نوفمبر 2026 · 22:16بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

نموذج إماراتي رائد في استقطاب الاستثمار الأجنبي

أصدرت شركة «وايت بيبر» للاستشارات والدراسات الإعلامية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تقريراً أكد فيه أن الدولة نجحت في بناء أحد أنجح النماذج العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أهلها لتحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة وتنمية طويلة الأمد للمهارات.

يحمل التقرير عنوان «ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر»، ويركز على أن العوائد الحقيقية للاستثمار الأجنبي تكمن في القيمة غير الملموسة التي يرسخها في الاقتصادات المضيفة، مستعرضاً التجربة الإماراتية كنموذج بارز لهذا التحول.

يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستتجاوز قياس حجم الاستثمارات وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة، لتشمل مؤشرات مثل عدد براءات الاختراع المسجلة، والمهارات المنقولة، ومنظومات البيانات المطورة، والتكنولوجيات النظيفة التي تُسوق تجارياً، إلى جانب مؤشرات أخرى.

تحول نحو القيمة غير الملموسة ومؤشرات الأداء

تظهر البيانات الرسمية أن الإمارات استقطبت تدفقات استثمار أجنبي مباشر تجاوزت 48.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بما يعادل 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية، في حين عكست استثمارات المشاريع التأسيسية الجديدة قوة الأداء من حيث عدد المشاريع وحجم رؤوس الأموال، مع الإعلان عن 1,562 مشروعاً بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.

تؤكد هذه القدرة على الاستقطاب تنافسية الإمارات كمركز للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية، وقد أعادت الدولة توجيه استراتيجيتها للاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات كثيفة المعرفة والقطاعات المستقبلية، مدركة أن التنافسية طويلة الأمد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري.

يتوافق هذا النهج إلى حد كبير مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع وجود نماذج ملموسة في مختلف أبعاده، التي تشمل الابتكار والتنافسية والرقمنة وتبني التكنولوجيا والاستدامة والاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية ورأس المال البشري والخبرات المحلية.

يوثق التقرير كيفية انتقال الاقتصادات الرائدة من التركيز على حجم رؤوس الأموال المستقطبة إلى القيمة طويلة الأمد التي تحققها هذه الاستثمارات، وفي حالة الإمارات يتجلى هذا التحول في تطور سياساتها عبر مراحل متعاقبة، بدأت بمرحلة التأسيس بين عامي 1985 و2005، التي اتسمت بتحرير الأسواق وإنشاء البنية التحتية، وصولاً إلى مكانتها الحالية كمركز عالمي لرؤوس الأموال والتكنولوجيا.

أحدث التحول نحو تعظيم القيمة فارقاً كبيراً في كثافة توليد فرص العمل من الاستثمار الأجنبي المباشر، فخلال السنوات الخمس الممتدة من 2019 إلى 2023، أسهم كل مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية في توفير نحو 2,816 فرصة عمل في الدولة، مقارنة بنحو 2,265 فرصة عمل خلال السنوات الخمس السابقة، فيما تتجاوز هذه المعدلات متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2,318 و1,880 فرصة عمل على التوالي خلال الفترتين نفسيهما.

سبعة تحولات سياسية تعمق الأثر النوعي

حدد التقرير سبعة تحولات مستمرة في السياسات تسهم في تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، من بينها توسيع نطاق الآثار غير المباشرة للاستثمارات من المناطق الحرة إلى الاقتصاد المحلي خارجها، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشاريع الكبرى، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائدة عالمياً في ابتكار الملكية الفكرية وحوكمة البيانات.

وقال يزد داراشا، الشريك المؤسس ومدير شركة «وايت بيبر»: «لقد رسّخت الإمارات مكانتها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال».

وأكد الدكتور يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة «OCO Global» التي تقدم الاستشارات للحكومات والشركات في مجالات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنافسية، والذي شارك في إعداد الدراسة، أن البنية التحتية للإمارات ومناطقها الحرة وبيئتها الداعمة للأعمال أسهمت في استقطاب الشركات ودفع عجلة النمو، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 توجهاً أكثر وضوحاً نحو استقطاب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية وترسّخ منافعها في مختلف قطاعات الاقتصاد.

المزيد في قسم اقتصاد