الإمارات تتبوأ المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026

علي العجميالخميس 12 نوفمبر 2026 · 19:19بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة على مستوى العالم ضمن شريحة الدول التي يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي بين مائة مليار وتريليون دولار، وذلك في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة للعام 2026، الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالشراكة مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة. ويأتي هذا التصنيف ليؤكد مكانة المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، ودورها المحوري في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في البيئة الصناعية الإماراتية.

الإنجاز يتزامن مع اليوم العالمي للجودة

يتزامن هذا الترتيب المتقدم مع احتفال العالم باليوم العالمي للجودة في الثاني عشر من نوفمبر من كل عام، ويعكس الجهود المستمرة التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”.

الوزير سلطان الجابر: ثمرة رؤية القيادة الرشيدة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا الإنجاز جاء نتاج الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي، يرتكز على منظومة وطنية متكاملة ومتطورة في المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة، بما يرتقي بجودة المنتجات الإماراتية ويعزز تنافسيتها ويسهل نفاذها إلى الأسواق العالمية كافة.

وقال معاليه: “يؤكد هذا الموقع المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر البنية التحتية للجودة كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، ويلقي الضوء على فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الصناعية الإماراتية”. وأضاف: “بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية، وتحويلها إلى ميزة تنافسية تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة من خلال جذب الاستثمارات، وتمكين نمو الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني”.

حسن النويس: جهود مستمرة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي

من جانبه، أكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الجهود الوطنية متواصلة لتطوير منظومة تدعم جاهزية القطاع الصناعي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى العمل على تعزيز استفادة الشركات الصناعية من المنظومة وتمكينها من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن الوزارة تواصل بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص تطوير المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني، ويدعم الثقة الدولية بالمنتجات الإماراتية.

وقال سعادته: “تمثل منظومة البنية التحتية للجودة أحد الممكنات الاستراتيجية لنمو الصناعة الوطنية وتوسعها في الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ونواصل بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تطوير المواصفات القياسية والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، ويرفع القيمة المضافة للصناعة الإماراتية في الاقتصاد الوطني”.

الدكتورة فرح الزرعوني: 29 ألف مواصفة وارتفاع مشاركة القطاع الصناعي

بدورها، أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة، أن تطوير منظومة التقييس الوطنية يمثل ممكناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وركيزة داعمة لجاهزية المنتجات والمنشآت الصناعية للاستجابة للمتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية.

وكشفت الدكتورة الزرعوني أن دولة الإمارات اعتمدت نحو تسعة وعشرين ألف مواصفة قياسية، بلغت نسبة مواءمتها مع المواصفات الدولية اثنين وتسعين في المئة، فيما ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات من سبعة عشر في المئة عام 2020 إلى ستة وأربعين في المئة عام 2025، بما يعكس أهمية الشراكة مع المصنعين في تطوير متطلبات فنية تواكب احتياجات الصناعة، وتدعم جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها محلياً ودولياً.

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كما أظهرت النتائج المعلنة خلال المنتدى العالمي للجودة 2026، الذي نظمته اليونيدو في فيينا خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري، تصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر للعام 2026، في صورة تعكس التقدم الذي أحرزته الدولة، وفاعلية الجهود والسياسات الوطنية في بناء منظومة جودة متكاملة وعالية الكفاءة، تشكل إحدى ركائز تعزيز التنافسية الصناعية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

المزيد في قسم محليات