آي كابيتال تحصل على ترخيص مزاولة الخدمات المالية من أبوظبي العالمي وتوسع حلول الاستثمار البديل المتوافق مع الشريعة

أعلنت شركة آي كابيتال المتخصصة في التكنولوجيا المالية عن حصولها على ترخيص لممارسة الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق حلولها للاستثمار البديل التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتيح هذا الترخيص للشركة خدمة المستثمرين المؤهلين داخل الدولة، ومواصلة تعزيز وجودها في الإمارات بعد أن افتتحت مكتبها في أبوظبي العالمي في ختام عام 2025، والذي يُعد أول مقر لها في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التطور امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تربط آي كابيتال بشركة MPW Capital Advisors، شريك التوزيع الإقليمي في دول مجلس التعاون، ويؤكد التزام الشركة طويل الأمد تجاه المنطقة، كما يدعم خطتها لتوفير فرص استثمار بديل بمعايير مؤسسية أمام قاعدة متزايدة من المستثمرين المؤهلين في واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً على مستوى العالم.
تصريحات القيادة حول تلبية الطلب
وبحسب بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية لدى آي كابيتال، فإن المنطقة تُعتبر من أكثر الأسواق حيوية وأهمية لنمو أعمال الشركة، والحصول على ترخيص أبوظبي العالمي بالإضافة إلى توسيع الاستراتيجية المتوافقة مع الشريعة يعكس التزاماً طويل الأمد تجاه المنطقة. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في اتجاه مديري الثروات والمستثمرين المؤهلين نحو تنويع محافظهم عبر الاستثمارات البديلة، بما في ذلك الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، وأن الشركة تعمل على تلبية هذا الطلب من خلال توفير الخبرة والمنتجات والبنية التقنية التي تمكّنهم من تطبيق هذه الاستراتيجيات بعناية وعلى نطاق أوسع. وأوضح أن تواجد الشركة في أبوظبي يعزز قدرتها على خدمة عملاء دول التعاون وتقديم حلول تتماشى مع احتياجاتهم وتواكب تطور قطاع إدارة الثروات في المنطقة.
رؤية أبوظبي العالمي للحلول المبتكرة
وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن هذا التطور يعكس قوة المنظومة المالية وقدرتها على دعم الشركات العالمية في توسيع أعمالها انطلاقاً من أبوظبي لتقديم حلول استثمارية مبتكرة لأسواق المنطقة، موضحاً أن الاستمرار في تطوير بيئة مالية حيوية تستند إلى أطر رقابية متينة يسهم في نمو قطاع إدارة الثروات والأصول وتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار البديل والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة.



