الإمارات تسجل أرقاماً قياسية جديدة في التجارة الخارجية رغم التوترات الإقليمية

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 أداءً لافتاً، يؤكد أن الاقتصاد الوطني لم يعد يعتمد على الصمود فحسب، بل على النمو المتزايد حتى في أصعب الظروف. وترى دوائر اقتصادية أن هذا النجاح يعكس نضج الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة على مدى عقود لبناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، وهو ما بدأت ثماره تظهر بوضوح.

دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً

وتمكنت الإمارات من تحقيق مستويات غير مسبوقة في تجارتها الخارجية، لتؤكد أن موقعها على خريطة التجارة الدولية لم يعد مرهوناً بالعوامل الجغرافية فقط، بل يتجاوزها إلى منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الحديثة والموانئ والمطارات ذات الكفاءة العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة والسياسات المرنة التي عززت ثقة المستثمرين والشركات الدولية، خصوصاً في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من الغموض.

وأسهم هذا الأداء القياسي في إدراج الدولة لأول مرة في تاريخها ضمن قائمة أكبر عشر دول في تجارة السلع عالمياً، حيث حلت في المرتبة التاسعة، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطور البنية التحتية اللوجستية.

اقتراب التجارة من حاجز التريليوني درهم

ويقترب إجمالي التجارة الخارجية للدولة من تريليوني درهم، وهو ما يشير إلى أن السوق التجارية الإماراتية تسير نحو تجاوز مستوى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2026 بأكمله، في سابقة هي الأولى من نوعها. وحقق هذا النمو رغم التوترات التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويؤكد هذا الأداء أن الإمارات نجحت في تثبيت مكانتها كأحد أبرز مراكز التجارة العالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع دول عدة عبر القارات المختلفة، وكذلك من الاستثمارات في الموانئ والمطارات والبيئة التشريعية المرنة، مما مكّنها من مواصلة النمو حتى في خضم اضطرابات التجارة العالمية والتوترات الإقليمية.

تجاوز تحديات إقليمية كبرى

وأثارت الحرب الإيرانية الأخيرة مخاوف واسعة حول مستقبل حركة التجارة في المنطقة، واحتمالات تأثر الممرات البحرية الاستراتيجية، خصوصاً مضيق هرمز الذي يعبر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع العالمية. وانعكست هذه التطورات على الأسواق الدولية من خلال تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل البحري وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد، وهي عوامل كان متوقعاً أن تؤثر سلباً في التجارة الإقليمية والدولية.

غير أن الإمارات قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة هذه المرحلة، إذ اعتمدت على منظومة اقتصادية مرنة وجاهزة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع دول العالم. وساهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز موثوق لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي والعالمي، في وقت كانت فيه اقتصادات أخرى تواجه تحديات متزايدة للحفاظ على وتيرة نشاطها التجاري.

ثقة عالمية متزايدة

ولم يعد النمو في التجارة الخارجية مجرد مؤشر على زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبح دليلاً على تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها بسرعة وكفاءة.