الإمارات وروسيا تفعّلان اتفاقية خدمات واستثمار لتوسيع الشراكة الاقتصادية

اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار تدخل حيز التنفيذ

أصبحت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية نافذة التنفيذ رسمياً اعتباراً من 22 أغسطس، ما يُشَكِّل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل ويوسع آفاق العمل المشترك في مجالات الخدمات والاستثمار ذات القيمة المضافة.

تهدف الاتفاقية إلى زيادة نفاذ صادرات الخدمات إلى الأسواق وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للقطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

تسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.

تركز على القطاعات الخدمية ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، بهدف دفع عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.

التوقيع والخلفية

تم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.

وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً يركّز على الخدمات والاستثمار، مما يكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “يمثّل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.”

التأثير على التجارة الثنائية والاستراتيجية الإماراتية

أضاف معاليه: “تُعد روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.”

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.

وشهدت العلاقة التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بنمو بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.

وتُعد روسيا عضواً مؤسساً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التكتل الذي يضم خمس دول بعدد سكان إجمالي يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، ووقّعت معه دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.

وتأتي اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا ضمن إستراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لها، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021، مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.

ويجسّد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ما يدفع عجلة نمو الاقتصاد وتنويعه، ويوفر فرصاً جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.