أبوظبي التجاري يحقق صافي ربح 6.74 مليار درهم بنمو 34% في النصف الأول من 2026
ملخص الأداء المالي
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق صافي ربح بلغ 6.737 مليار درهم عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يعادل زيادة قدرها 34% مقارنة مع الفترة المماثلة من السنة الماضية.
ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 7.607 مليار درهم خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 28% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
نمو القروض والودائع والمؤشرات المالية
في الربع الثاني من 2026، سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% عن نفس الربع من السنة الماضية، ومواصِلاً سلسلة نمو الأرباح للربع العشرين على التوالي.
شهد الميزانية العمومية توسعاً ملحوظاً حيث زاد صافي قروض العملاء بمقدار 42 مليار درهم، ما يعادل نمواً نسبته 10% خلال النصف الأول، بينما ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية السنة، بزيادة 5% مقارنة مع بداية العام و14% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.
بلغ إجمالي الأصول 833 مليار درهم، محققاً نمواً نسبته 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة و8% منذ مطلع العام. وصل صافي القروض إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% عن الفترة المقابلة من العام الماضي و10% منذ بداية السنة. أما ودائع العملاء فبلغت 527 مليار درهم، بنمو 14% عن الفترة ذاتها من السنة السابقة و5% منذ يناير.
ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، محققاً تحسناً قدره 210 نقطة أساس مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.
زاد الدخل من العمليات التشغيلية إلى 11.981 مليار درهم، بزيادة 12% عن نفس الفترة من السنة السابقة. كما ارتفع الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى 4.510 مليار درهم، بزيادة 22%، وشكل هذا البند 38% من إجمالي الدخل التشغيلي.
تصريحات التنفيذيين
صرح علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، بأن الأداء المتميز في الربع الثاني من 2026 يعكس قوة الأساسيات ونجاح الاستراتيجية، متوافقاً مع نمو اقتصاد الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأضاف أن البنك سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليار درهم بزيادة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد مساراً تصاعدياً للأرباح امتد لعشرين ربعاً متتالياً. ولفت إلى نمو القروض الصافية بمقدار 42 مليار درهم وزيادة ودائع العملاء بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية السنة، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، مما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والثقة لدى الأفراد والشركات.
أوضح ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين، أن نتائج النصف الأول تظهر متانة الأسس المالية والتشغيلية، حيث جاء نمو الربحية كنتيجة للنشاط المتزايد في الإقراض وتنوع مصادر الدخل وإدارة تكاليف منضبطة وانخفاض تكلفة المخاطر.
وبين أن الدخل غير المرتبط بالفوائد ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول، مدعوماً بزيادة إيرادات الرسوم والعمولات والتداول.
وأشار إلى أن مبادرات رفع الإنتاجية وإدارة التكاليف الصارمة حسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90 نقطة أساس لتصل إلى 26.8% خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن عمليات الإقراض والتمويل أظهرت أداءً قوياً يعكس مرونة الاقتصاد وتوسع الفرص عبر القطاعات، بينما استمرت ودائع العملاء في تسجيل تدفقات منتظمة تدعم استฐقرار قاعدة التمويل وتعزز مرونة المركز المالي.
وأكد أن جودة الأصول تبقى عالية مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 38 نقطة أساس في النصف الأول مقابل 69 نقطة أساس في الفترة نفسها من العام السابق، وهو مستوى أفضل من الأهداف المحددة للبنك.
