المركزي الإماراتي يفرض حظراً على تعاملات فروع بنك ملي إيران مع إيران

القرار والإجراءات

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي رصدت مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية.

الأسس القانونية

استند القرار إلى المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 الخاصة بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، والتي تمنح الجهة المختصة صلاحية فرض الجزاءات عند ثبوت المخالفات.

تفاصيل الحظر

وبناءً على الصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي، تقرر منع فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة من القيام بأي تعامل مالي مع إيران، سواء كان ذلك مرتبطًا بتمويل التجارة أو بالتحويلات المالية.

تعزيز المنظومة الرقابية

ويواصل المصرف المركزي تعزيز آلياته الرقابية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي في الإمارات، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعنية.