بنك الإمارات دبي الوطني يرفع سقف التسهيلات الرقمية للتداول بالهامش إلى عشرة ملايين درهم
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان صادر عنه أمس، عن إطلاق تحسين جوهري في خدمات التداول بالهامش، حيث أصبح بإمكان العملاء المؤهلين تقديم طلب إلكتروني للحصول على حد ائتماني يصل إلى عشرة ملايين درهم، ما يعزز قدرتهم الشرائية في أسواق الأسهم.
آلية التداول بالهامش وتوسيع القدرة الشرائية
يتيح نظام التداول بالهامش للمستثمرين استدانة جزء من قيمة الصفقات عبر رهن محفظة أسهمهم، دون الحاجة لتصريف الأصول الحالية. يأتي هذا التطوير لتسهيل عملية تقديم الطلبات عبر القنوات الرقمية، مع تقليل زمن الاستجابة، ما يمكّن المتعاملين من التفاعل بسرعة مع تحركات السوق واقتناص الفرص في لحظتها.
تصريحات المسؤولين في البنك
أشاد أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بأن “التسهيلات الرقمية المتكاملة للتداول بالهامش توفر للمستثمرين قوة شرائية أكبر من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة”. وأضاف أن هذا الإجراء يعبّر عن التزام البنك بدعم نمو السوق وتقديم حلول تتماشى مع احتياجات المستثمرين المتغيرة.
من جانبه، أوضح مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالمجموعة، أن “تعزيز تسهيلات التداول بالهامش يمنح العملاء مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة”. وشدد على أن الحل الجديد سيساعد المتعاملين النشطين وذوي الملاءة المالية العالية على إدارة محافظهم الاستثمارية بفعالية أكبر.
فوائد الحل الجديد للعملاء
يسهم الإطار الجديد في تمكين المستثمرين ذوي النشاط العالي من توسيع مراكزهم في السوق دون الحاجة لتسييل أصولهم فوراً، مما يعزز القدرة على تنفيذ استراتيج{
