ارتفاع إصدار الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة بنسبة 33.5% في الربع الثالث من 2026
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تحقيق قفزة في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، حيث بلغت نسبة النمو 33.5% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويُعد هذا المؤشر دليلاً على تسارع وتيرة تأسيس الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية في الإمارة، بفضل تحسن بيئة الأعمال وتنامي الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.
ارتفاع صافي الإضافة وتراجع الملغاة
أظهر تقرير حركة الرخص الاقتصادية الصادر عن الدائرة أن صافي الإضافة في عدد الرخص ارتفع بنسبة 101.7% خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الرخص الملغاة بنسبة 15.9% مقارنة بالربع السابق، مما ساهم في تعزيز صافي حركة الرخص ودعم نمو قاعدة الأعمال في الإمارة.
إجمالي رخص سارية وارتفاع رأس المال المسجل
بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية السارية في رأس الخيمة 22,447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.1% مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية إلى نحو 11.96 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي بلغ 12%، مما يعكس زيادة في القيمة الرأسمالية للأنشطة الاقتصادية المسجلة في الإمارة.
ويشير تسارع نمو رأس المال المسجل مقارنة بنمو عدد الرخص إلى توجه نحو تعزيز القاعدة الرأسمالية للأنشطة القائمة والجديدة، بالتزامن مع اتساع نطاق الأعمال وتنوعها، الأمر الذي يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفر قاعدة أوسع للتوسع والاستثمار.
جهود تطوير منظومة الأعمال
تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال متابعة مؤشرات أداء الرخص وتحليل المتغيرات في السوق. ويُساعد هذا النهج في رصد الفرص الاستثمارية وتحديد احتياجات القطاعات والمناطق المختلفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وتحفيز نمو المشاريع التجارية والمهنية والصناعية.
وتبرز أهمية المؤشرات المرتبطة بإصدار الرخص وإلغائها وصافي الإضافة ورأس المال المسجل خلال الربع الثالث من 2026 في قياس حيوية بيئة الأعمال، وتقييم مسارات التوسع الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية رأس الخيمة وترسيخ مقومات النمو المستدام.
