مضيق هرمز يقترب من تفاهم إيراني عماني يهدئ الأسواق ويتراجع خام برنت

تتركز الآن الاهتمامات على مضيق هرمز، في ظل معطيات متزايدة توحي بأن إيران وسلطنة عمان تقتربان من صيغة تفاهم تتيح تنظيم عبور السفن، وهي خطوة يُنتظر أن تسهم في طمأنة الأسواق العالمية بشأن إمدادات الطاقة وتنعكس على حركة النفط.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الخاصة بهذا المعبر المائي الاستراتيجي تشهد “تقدماً كبيراً”، مرجحاً أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال يوم أو يومين، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن قرب التوصل إلى تفاهم حول الملاحة في المضيق.

مقترح لإدارة المسارات

وبحسب ما نقله مسؤولون إقليميون إلى وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الاقتراح المطروح يتضمن دخول السفن إلى مياه الخليج من ممر يتولى الجانب الإيراني الإشراف عليه، بينما يتم الخروج عبر ممر تتحمل سلطنة عمان مسؤولية تشغيله، وذلك مقابل رسوم تُستوفى لقاء توفير الحماية الأمنية والحفاظ على البيئة البحرية.

ولم تُعلن بعد التفاصيل النهائية للتفاهم، بما يشمل قيمة الرسوم وآلية تطبيقها والضمانات الأمنية للسفن، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة والدول المستوردة للطاقة من منح إيران دوراً في إدارة أحد مسارات الملاحة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يجعل أي تطورات فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة.

تراجع أسعار النفط

وانعكست مؤشرات التقدم في المحادثات على أسواق النفط، حيث تراجع خام برنت بنسبة 1.2% إلى 78.43 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، مع انحسار المخاوف من استمرار تعطل صادرات الخام وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق يعيد انسيابية الملاحة قد يسهم في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية التي أُضيفت إلى أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأثر الفعلي سيظل مرتبطاً بقدرة الأطراف على تنفيذ التفاهم وضمان أمن السفن التجارية.

انعكاسات دبلوماسية

ولا يقتصر أثر التفاهم المحتمل على قطاع الطاقة، إذ قد يمثل مؤشراً على انفتاح مسار دبلوماسي أوسع بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوساطة العمانية، يبدأ بملف أمن الملاحة قبل الانتقال إلى قضايا إقليمية أكثر تعقيداً.

وفي حال الإعلان عن الاتفاق، فإن نجاحه سيعتمد على سرعة تطبيق الترتيبات الجديدة، ومدى قبولها من قبل الأطراف الدولية، وقدرتها على ضمان استمرار حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.