مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يطلق أدوات بياناتية لتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الواعدة

استعراض الاجتماع الثالث ومبادرات المجلس

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 23 أغسطس. ناقش الحضور تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مع التركيز على الانتقال من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو القطاعات والأسواق ذات الأولوية العالية باستخدام البيانات والتحليلات المتقدمة.

تم خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات المجلس وأجندته للاستثمارات الخارجية حتى نهاية عام 2026، بالإضافة إلى بحث آليات عملية لتعزيز فاعلية الاستثمارات الإماراتية في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترسيخ حضورها الاقتصادي والاستثماري عالمياً.

الأدوات الجديدة لدعم الاستثمارات الخارجية

شهد الاجتماع عرض أداتين جديدتين طورهما المجلس لمساعدة أعضائه في الأسواق الدولية وتعزيز قدرتهم على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. الأولى هي “لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة” التي تقدم رؤية شاملة للمشهد الاستثماري العالمي، وتمكن من استكشاف اتجاهات الاستثمار عبر الدول والقطاعات، وتحليل فئات المستثمرين وأنواع الاستثمارات والفترات الزمنية، إلى جانب بيانات حول قيم الاستثمارات وحركة الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية.

كما تتيح المنصة الوصول إلى تقارير متخصصة لكل دولة تتضمن بيانات ومؤشرات حول الاستثمارات الإماراتية الصادرة، ما يوفر قاعدة معرفية تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر دقة واستهدافاً للأسواق والفرص ذات الأولوية.

الأداة الثانية هي “مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار” التي أطلقها المجلس، وتقدم تقييماً قائماً على البيانات لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال تحديد القطاعات التي تجمع بين توافقها مع الاهتمامات الاستثمارية الإماراتية وإمكانات النمو المرتفعة.

تقوم هذه التقارير بتقييم مشهد الأسواق وآفاق النمو والفرص المتاحة وجاذبية السوق بصورة شاملة، مستندة إلى بيانات من مصادر رسمية ومفتوحة، مع مراعاة عوامل مثل حجم السوق، ومستويات الطلب، والسياسات الداعمة، والقدرة التنافسية، والنشاط الاستثماري، لتأسيس أساس متين لتحديد الفرص الواعدة وترتيب أولوياتها.

التأثير على التجارة الخارجية ورؤية المستقبل

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل على تزويد أعضائه بالبيانات والرؤى التي تمكنهم من توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية في الأسواق العالمية الواعدة عبر تطوير أدوات متقدمة تسهم في تحويل البيانات إلى قرارات استثمارية، والفرص إلى شراكات، والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن الأدوات الجديدة التي تمثل لوحة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة ومجموعة تقارير إمكانات الاستثمار constitute خطوة متقدمة عبر ربط أعضاء المجلس بالفرص التي تتيحها شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية المتنامية للدولة.

وأضاف معاليه إن المجلس يواصل الانتقال من مرحلة البناء المؤسسي إلى مرحلة التنفيذ العملي، وصناعة الأثر، مؤكداً أن الأدوات الجديدة تجسد هذا التحول من خلال توفير منظومة متكاملة من البيانات والتحليلات التي تدعم المستثمرين الإماراتيين في تحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية وتوجيه استثماراتهم نحو الفرص الأكثر تنافسية ونمواً.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، مع نمو عدد الاتفاقيات المبرمة منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 مما يعزز وصول الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية ويفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق العالمية.