السلطات السورية تعتقل اللواء السابق محمد علي درغام بتهم إطلاق نار على متظاهرين

القبض على اللواء السابق محمد علي درغام

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الاثنين عن اعتقال اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في نظام الأسد السابق، بعد عملية رصد ومتابعة نفذتها قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب.

ذكرت قوى الأمن الداخلي في بيانها أن الاعتقال جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولى وسجلات التوثيق كشفت عن تورط درغام في إصدار أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق.

وأضاف البيان أن درغام أشرف على عمليات اقتحام أسفرت عن اعتقالات تعسفية على نطاق واسع.

التهم والسيرة الوظيفية

ويعد درغام من الضباط السابقين الذين شغلوا مناصب قيادية في قوات النظام المخلوع، وقد ذكر اسمه في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات بسبب اتهامات مرتبطة بقمع الاحتجاجات.

وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، بدأ درغام مسيرته العسكرية قائداً لفصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث محافظة حماة عام 1982، ثم تولى القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين 2009 و2013، ثم شغل منصب نائباً لقائد الفرقة الخامسة قبل أن يتولى قيادة الفيلق الثاني واستمر فيها حتى أواخر 2018.

كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2011 اتهامات لدرغام مرتبطة بقمع الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد، ونقلت شهادة عسكري منشق من الكتيبة 409 التي تنتمي إلى الفوج 154 التابع للفرقة الرابعة، أفاد بأن درغام وقائد الفوج العميد جودت إبراهيم صافي أصدرا أوامر بإطلاق النار على مجموعات المتظاهرين والمنشقين، مع مداهمة المنازل واعتقال أفراد.

العقوبات الدولية والإجراءات القانونية

وذكر بيان قوى الأمن الداخلي أن درغام كان مدرجاً مسبقاً على قوائم عقوبات دولية بسبب ارتكابه انتهاكات جسيمة، وفي يناير/كانون الثاني 2012 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه كقيادي في الفرقة الرابعة لتوجيهه أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في دمشق ومحيطها، كما أضافته بريطانيا إلى قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا بشبهة تورطه في سياسات القمع التي مارسها نظام الأسد.

وأكد البيان أن التحقيقات مع درغام مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من درغام أو ممثل قانوني عنه.

وتأتي عملية اعتقاله في إطار ملاحقات تجريها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد الذي وقع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تستهدف مسؤولين وعسكريين سابقين متورطين في انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق، وقد أعلنت السلطات في الأشهر الماضية عن اعتقال عدد من الضباط والقادة السابقين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في اتهامات مرتبطة بانتهاكات بحق مدنيين خلال الثورة السورية.