أوبك+ يعتمد زيادة رابعة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز

أعلن تحالف أوبك+ أمس عن زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط المقررة لشهر يوليو، وهي خطوة قد لا يكون لها تأثير يُذكر إذا استمرت النزاعات في الشرق الأوسط.

تفاصيل القرار الجديد

وأوضح التحالف في بيان صدر بعد اجتماع عقده وزراء دوله عبر الإنترنت أمس أن سبع دول من أصل 21 عضواً قررت، في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط، تنفيذ تعديل إنتاجي بمقدار 188 ألف برميل يومياً في يوليو، ليكون هذا التعديل الرابع من نوعه منذ إغلاق مضيق هرمز.

تقييم الخبراء للزيادة

وعلق المحلل في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، على القرار بالقول إن الزيادة المرتقبة “لا تعني الكثير طالما أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً”. وأضاف ليون أن الأسواق لا تشكو من نقص في إعلانات الحصص الإنتاجية، بل من نقص في الكميات الفعلية من البراميل المتاحة للتداول. وبهذا المعنى، فإن زيادة 188 ألف برميل يومياً ستكون أشبه بإشارة سياسية أكثر منها زيادة حقيقية في المعروض.

الدول المشاركة وأهدافها

وجرى الاتفاق على هذه الزيادة خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت أمس لوزراء النفط في الدول الرئيسية بالتحالف، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، وفقاً للبيان. وتأتي هذه الزيادة مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في الأشهر الماضية، حيث ترى الدول السبع فيها فرصة لتعزيز أرباحها في ظل تسجيل أسعار النفط مستويات تاريخية مرتفعة. وأشار البيان إلى أن الوزراء “أكدوا مجدداً أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج”.

تحذيرات من فائض محتمل

من جانبه، قال ليون إن تحالف أوبك+ اتبع نهجاً حذراً تحسباً لأي تغير في مسار الحرب في الشرق الأوسط أو تخفيف إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أنه عند إعادة فتح مضيق هرمز، قد يتحول السوق بسرعة من الخوف من النقص إلى الخوف من الفائض. وأشار إلى أن عودة إمدادات أوبك+، إلى جانب الاستجابة القوية من الولايات المتحدة في قطاع النفط الصخري، وضعف الطلب بعد فترة من الارتفاع الكبير في الأسعار، قد تؤدي جميعها إلى مشكلة فائض كبير في المعروض.