قضاء أبوظبي وتنمية المجتمع يبحثان تعزيز التعاون الأسري والمجتمعي
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القضاء وتنمية المجتمع
عقد مسؤولو دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة تنمية المجتمع اجتماعاً لتقييم آفاق التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
مجالات التعاون الأولية المطروحة
تركز النقاش على تطوير مشروع التوجيه والإرشاد الأسري عبر وضع آلية موحدة تضمن إحالة المستفيدين بسلاسة وتحافظ على تماسك الأسرة، بالإضافة إلى تحسين خدمة رؤية المحضونين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل تبادل البيانات لتسريع الإنجاز ورفع جودة الخدمة.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز رعاية وتأهيل النزلاء عبر تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والصحية واستكمال البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تسهم في إعادة اندماجهم بعد انتهاء فترة العقوبة وتعزيز فرصهم لبناء حياة مستقرة وإسهامهم الإيجابي في المجتمع.
وبحث الجانبان كذلك سبل حماية الأطفال من الجرائم وأشكال الإساءة من خلال تبادل الخبرات في إعداد التقارير النفسية والاجتماعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز كفاءة نظام حماية الطفل.
الرؤى المستقبلية وتعزيز التكامل المؤسسي
أكد الطرفان على ضرورة مواصلة تطوير أطر التعاون وتنسيق الجهود وإطلاق مبادرات نوعية تدعم التكامل المؤسسي وترسخ الاستقرار الأسري وترتقي بجودة الحياة، بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأشار معالي المستشار يوسف سعيد العبري إلى أن هذه الزيارة تعزز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع وتستكشف الإمكانات لدعمها في مختلف المجالات، انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وتوحيد الجهود لبناء منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها ركيدة المجتمع المستدام.
من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري بمستوى التعاون الحالي ووصف الشراكة بين الدائرةين بأنها نموذج رائد للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، مما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وفق رؤية إمارة أبوظبي لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وجودةً واستدامة.
