صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا بنحو 3% amid inflation and debt

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا حديثًا يبرز ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يتباطأ معدل النمو إلى حوالي 3% في الفترة القادمة. يأتي هذا التباطؤ نتيجة الضغوط المستمرة الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية، بينما يشهد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها تسارعًا غير مسبوق، ما جعلها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والإنتاجية على مستوى العالم.

التوقعات للنمو والتحديات الجيوسياسية

يؤكد التقرير أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا؛ حيث تتداخل آثار الصراعات الإقليمية، خاصة في الشرق الأوسط، مع سرعة التحولات التكنولوجية. هذا التفاعل يولد فروقًا ملحوظة في أداء الاقتصادات بين الدول، تبعًا لقدرتها على الاستفادة من الثورة الرقمية وموقعها في سلاسل القيمة العالمية.

ويشير إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار النمو عند مستويات معتدلة في المستقبل القريب، مع احتمال حدوث بعض التقلبات في الأداء الاقتصادي. بعد ذلك، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه تدريجيًا في السنوات التالية، مدعومًا بزيادة الإنتاجية وتوسع الاستثمارات في التقنيات الحديثة.

دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التعويض

ويبين أن الصراعات الجيوسياسية شكلت صدمة سلبية للنشاط الاقتصادي العالمي عبر تأثيرها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ومع ذلك، فإن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية ساعد في تخفيف جزء من هذه الآثار، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

ويلمح إلى أن الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات ذات القاعدة التكنولوجية المتقدمة حققت أداءً اقتصاديًا أفضل مقارنة بالدول منخفضة الدخل، التي ما زالت تواجه صعوبات كبيرة نتيجة محدودية مشاركتها في الاقتصاد الرقمي وضعف الاستثمارات التقنية، ما يسهم في توسيع فجوة معدلات النمو بين مختلف الاقتصادات.

التضخم والسياسات النقدية والفرص المستقبلية

أما بشأن التضخم، فيؤكد التقرير أن مسار انخفاض معدلات التضخم العالمية الذي شهدته الأسواق سابقًا تعرض لتوقف مؤقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الناتج عن التوترات الجيوسياسية. يتوقع التقرير ارتفاعًا محدودًا في معدلات التضخم قبل أن تعود إلى الانخفاض تدريجيًا مع استقرار الأسواق العالمية وتحسن ظروف الإمداد.

ويشير الصندوق إلى أن هذا الوضع يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار الحاجة إلى سياسات نقدية حذرة ومرنة لمواجهة المتغيرات العالمية.

ويفصّل التقرير أن الاقتصادات الناشئة والنامية ما زالت تعاني من مستويات عالية من عدم اليقين، حيث يعتمد تعافيها بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، وقدرتها على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والتكيف مع التوترات التجارية المتزايدة التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار.

ويحذر من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، مع استمرار ارتفاع مستويات الدين العام في عدد من الدول، بالإضافة إلى تنامي المخاطر السيبرانية المرتبطة بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي قد تخلق تحديات تتعلق بالأمن الرقمي وحماية البيانات.

ويؤكد خبراء الصندوق أن تعزيز التعاون الدولي سيظل عاملًا أساسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويدعون إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي تضمن تعظيم الفوائد الاقتصادية وتقليل المخاطر.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يملك فرصًا لاستعادة مسار نمو أقوى في السنوات القادمة، لكن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة الدول على احتواء التوترات الجيوسياسية، وتعزيز الابتكار، ورفع الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا، مما يدعم اقتصادًا عالميًا أكثر مرونة واستدامة.