سوريا ترحب برفع العقوبات العربية وتؤكد استمرار الإجراءات ضد مسؤولي النظام السابق

قرار رفع العقوبات

أعلنت سوريا ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية القاضي برفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة ومؤسساتها، مع استمرار تطبيق العقوبات على مسؤولي النظام السابق.

تفاصيل القرار وردود الفعل

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حيث وُصف القرار بأنه “تاريخي” واعتبرته الوزارة خطوة مهمة لتصحيح المسار وتعزيز التعاون العربي المشترك، مشيرة إلى أنه يرسخ الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.

خلفية العقوبات وتاريخها

وأوضح البيان أن مجلس الجامعة أقر رفع العقوبات خلال دورته العادية الـ166 على المستوى الوزاري، المنعقدة في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، وشمل القرار التدابير المفروضة من مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك، وأبقى على إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة بحق مسؤولين سابقين، وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات.

وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها للجهود الأخوية والتجاوب البناء التي أفضت إلى اتخاذ القرار، مؤكدة التزامها بالعمل مع الجامعة لخدمة المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.

وتعود العقوبات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عندما فرضتها الجامعة العربية على نظام بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات ورفض تنفيذ خطة عربية لوقف العنف، وشملت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية الحكومية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي يؤثر وقف تبادلها على الشعب السوري.