ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين من هيئة الانتخابات ويعزز سلطته القضائية

أفادت وسائل إعلام أمريكية في الأمس أن الرئيس دونالد ترامب شرّع في تفكيك هيئة مستقلة مختصة بالإشراف على سير العملية الانتخابية، وذلك قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات النصفية لإعادة تجديد المجلس.

إجبار الأعضاء على الاستقالة

كشفت عدة مصادر إخبارية أن الثلاثة الأعضاء المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية اضطروا إلى ترك مناصبهم تحت ضغط من ترامب، ما أدى إلى شغور أحد المقاعد المتاحة.

نشأة ووظيفة الهيئة

تأسست هذه الوكالة بمبادرة من الكونجرس في عام 2002 بهدف تقديم الدعم للولايات في تنظيم الانتخابات، شاملةً المنح الفدرالية والموارد التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الأساسية لإدارة الانتخابات في الولايات المتحدة تعود إلى سلطات الولايات نفسها، ولا تُعنى بها الحكومة الفدرالية بصورة مباشرة.

تركيبة المجلس وتغييره

عادةً ما يُوزَّع مقعدو المفوضين الأربعة بالتساوي بين الحزبين الرئيسيين، الجمهوريين والديمقراطيين. إلا أن المجلس شهد في الفترة الأخيرة وجود ثلاثة فقط، مع بقاء مقعد واحد شاغراً.

ردود الفعل وانتقادات

عبر أدريان فونتيس، السكرتير الديمقراطي لولاية أريزونا، عن انتقاده للهيئة التي تدير الانتخابات، مشيراً إلى أن تصرفات ترامب تبدو موجهة لإحداث اضطراب في سير العملية الانتخابية. وصرّح في بيان: “هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية”.

وتبع ذلك أصوات انتقادية أخرى عبرت عن قلقها من القرار، معتبرةً إياه محاولة مقلقة للتدخل في مسار الانتخابات.

توسيع صلاحيات الرئيس من قبل المحكمة العليا

في سياق متصل، أصدرت المحكمة العليا حكمًا في نهاية شهر يونيو وسّع من صلاحيات الرئيس على الوكالات الفدرالية المستقلة، حيث ارتبط الحكم بقضية تتعلق بالهيئة المعنية بتنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الفدرالية. وأوضح محامون مختصون في القانون الإداري أن هذا الحكم قد يمتد لتشمل وكالات أخرى، متوقعين أن يستخدم ترامب هذا الإطار لتوسيع نفوذه على هيئات كانت تُعد مستقلة.