تكالة واللافي يؤكدان ضرورة استناد أي تسوية سياسية في ليبيا إلى المرجعيات الوطنية والقانونية
طرابلس — في 09 نوفمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول عبر مراسلها معتز ونيس بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أكدوا خلال يوم الاثنين، أن أي مسعى للتسوية السياسية في ليبيا لا بد أن يرتكز على المرجعيات الوطنية والقانونية والدستورية، مع احترام صلاحيات المؤسسات القائمة، وتوفر قاعدة فعلية من التوافق الوطني.
لقاء تنسيقي في طرابلس
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع تكالة بالافي في مقر المجلس الأعلى للدولة بمدينة طرابلس، استنادًا إلى بيان صدر عن المجلس.
وبحث الاجتماع مستجدات الساحة السياسية والأمنية في ليبيا، ووسائل تكثيف الحوار بين المؤسسات الوطنية وتعزيز التفاهم بين القوى السياسية، بغية توفير مناخ مناسب للتوصل إلى تسوية وطنية شاملة تضع الدولة على طريق الاستقرار، وتمهد لإجراء انتخابات على أساس قانوني ودستوري متفق عليه.
اقرأ أيضاً: المحامي ماجد عبدالله محمد.. انتصارات قانونية ضد شركات التداول النصابة
مرتكزات التسوية السياسية
وأكد الطرفان على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتوحيد الجهود لدعم المسارات والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجاوز حالة الانقسام، وصولاً إلى إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والتنمية.
وشددا على أن نجاح أي مبادرة للتسوية السياسية مرهون بالاعتماد على «المرجعيات الوطنية، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية، واحترام اختصاصات المؤسسات القائمة، إلى جانب توافر قاعدة حقيقية من التوافق الوطني، بما يضمن استدامة الحل السياسي ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات».
اقرأ أيضاً: النائب الموريتاني المعارض بيرام الداه اعبيد يعلن استقالته من الجمعية الوطنية محتجاً على تهميش دورها التشريعي
الانقسام المؤسسي والحكومتان
وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وطرح مبادرات متعددة تهدف إلى الوصول إلى تسوية تنهي حالة الانقسام وتؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.
ولا تزال جهود إنهاء الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تواجه تعثرًا، رغم المبادرات المحلية والدولية الرامية إلى توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
اقرأ أيضاً: الدبيبة وتيتيه يبحثان في طرابلس دفع مسار لجنة الحوار «4+4» نحو الانتخابات
وتشهد ليبيا انقسامًا بين حكومتين، أولهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وكان مجلس النواب قد كلف حماد برئاسة الحكومة في مطلع عام 2022، ولا تزال الخلافات بين المؤسسات والأطراف السياسية تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري والانتخابي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
