صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العُماني يسجل 3.8% نمواً بالنصف الأول ويتجه لتسارع عند 4.5% خلال 2026
أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر متانة لافتة في مواجهة تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مستنداً إلى استمرارية تشغيل البنية التحتية لقطاع الطاقة دون تعطل يُذكر، وزخم النشاط اللوجستي، وصلابة المقومات الاقتصادية، واستمرارية النهج السياسي الرشيد، مؤكداً أن آفاق التوسع تظل واعدة على الرغم من تصاعد ضبابية المشهدين الإقليمي والدولي.
نتائج المشاورات ومؤشرات النصف الأول
جاء ذلك في بيان صدر يوم الاثنين إثر اختتام بعثة من خبراء الصندوق مشاورات المادة الرابعة الخاصة بعام 2026 في العاصمة مسقط، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني استهل العام الحالي من موقع متقدم، بعدما اكتسب زخماً متسارعاً خلال 2025، ومضى في أدائه المرن خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مسجلاً توسعاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاع المحروقات عوض تراجع الأداء في قطاعات التشييد والتصنيع والسياحة.
وكشفت المؤشرات الاقتصادية، وفق تقديرات الصندوق، عن تماسك مستمر للأوضاع المالية والخارجية للسلطنة، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج خلال النصف الأول من 2026. كما تراجع الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، في دلالة على تحسن مؤشرات المالية العامة.
اقرأ أيضاً: فيرونا تشهد تتويج أبطال الجولة السادسة من كأس الإمارات لجمال الخيل العربية
على صعيد الأسعار، استقر متوسط التضخم عند مستوى 1% خلال عام 2025، قبل أن يصعد إلى قرابة 3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع كلف الغذاء والنقل، وفق ما أورده الصندوق.
توقعات النمو والمالية العامة للعام الجاري والمقبل
توقع الصندوق أن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني زخماً إضافياً ليصل إلى 4.5% خلال 2026، مدعوماً بنشاط أشد في قطاع المحروقات، إلى جانب مواصلة القطاعات غير الهيدروكربونية توسعها بنسبة يُقدر أنها تبلغ 1.4%. كما رجّح أن يستقر متوسط التضخم عند 3% خلال العام الجاري، على أن يتراجع تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.
في الشأن المالي، أشار التقرير إلى أن الميزان المالي سيحافظ على قوته، مع توقع تسجيل فائض متوسط بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما يُتوقع أن يعود الحساب الجاري لتحقيق فائض يقارب 6.5% من الناتج في 2026، وأن يظل في المنطقة الموجبة على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: صندوق البنية التحتية الوطني و"هيوماين" يبرمان اتفاقيتي تمويل بـ 2.5 مليار ريال لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي
ورأى الصندوق أن التوجه المالي المعتمد من السلطنة خلال 2026 يوفر استجابة ملائمة لتداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوصى بأن تظل أي إجراءات دعم إضافية للأسر الأشد ضعفاً والمنشآت القابلة للاستمرار مؤقتة وموجهة وشفافة، مع مراعاة تمويلها عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يصون استدامة المالية العامة.
أضاف البيان أن الإيرادات النفطية الإضافية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع إتاحة حيز للاستثمار في تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود وتنويع مصادر النمو. وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية متوسطة الأجل، متضمنة تحسين إدارة الضرائب، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتقوية الأطر المالية.
إصلاحات نقدية ومالية: ركائز الاستقرار وتطوير الأسواق
في جانب السياسة النقدية، صرح عبد الله الحسن، مدير بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بسلطنة عُمان، بأن ربط سعر الصرف لا يزال يشكل ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنه تعزيز فعالية السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.
اقرأ أيضاً: جينيسيس تطلق سيارة G80 بتصميم جديد في سلطنة عُمان
أضاف أن الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة السيولة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، ولا سيما ما يتصل بتعزيز إطار الاحتراز الكلي، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.
تسريع التحول الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040
شدد الحسن على أن تزايد حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على الصمود في إطار «رؤية عُمان 2040»، لافتاً إلى أهمية تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص تدخل الدولة في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص أداء دور فاعل فيها، إلى جانب تطوير إصلاحات سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وتعكس توصيات الصندوق تركيزاً على مواصلة بناء هوامش أمان مالية ونقدية، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع الصدمات الخارجية، ويحافظ على مسار النمو والتنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
