دعم الطاقة: مكاسب آنية وتكاليف اقتصادية وبيئية مستترة

تمثل إعانات الوقود والكهرباء أحد الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات لكبح تقلبات أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، غير أن هذه السياسة، رغم ما توفره من راحة فورية للمستهلكين، قد تخفي تكاليف اقتصادية وبيئية غير ظاهرة، وتؤثر في كفاءة الأسواق وعدالة توزيع الموارد.

تتخذ إعانات الطاقة أشكالاً متعددة، منها خفض أسعار الوقود والكهرباء مباشرة، أو منح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لشركات الإنتاج، مما يقلل تكاليفها ويتيح بيع الطاقة بأسعار أدنى.

غير أن هذه الإجراءات تنقل جزءاً من العبء إلى الموازنات العامة، أو تخفي أعباء أخرى تتحملها المجتمعات على المدى البعيد.

أشكال الدعم وآثاره المالية

من أبرز التحديات المرتبطة بالدعم الشامل أنه لا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بعدالة، إذ تستفيد الأسر ذات الدخول المرتفعة منه بمبالغ أكبر، نتيجة امتلاكها مساكن أوسع واستخدامها كميات أكبر من الكهرباء والوقود مقارنة بالأسر محدودة الدخل.

اقرأ أيضاً: “كفاءة” تطلق خدماتها في ترتيب طرح الصكوك المالية 

وبذلك، قد تتحول سياسة تستهدف حماية المستهلكين إلى آلية تمنح المستهلكين الأكثر استهلاكاً نصيباً أكبر من الأموال العامة، على حساب موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.

عدالة التوزيع والتكاليف الخفية

لا تقتصر التكلفة على الدعم المباشر، بل تشمل ما يُعرف بالدعم الضمني، الذي ينشأ عندما لا تعكس أسعار الوقود الأحفوري تكلفته الحقيقية، متضمنة الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء والتداعيات المناخية لانبعاثات الكربون.

نتيجة لذلك، تبدو الطاقة التقليدية أقل تكلفة مما هي عليه فعلياً، بينما تتحمل المجتمعات جانباً من فاتورتها الصحية والبيئية.

سلوك الاستهلاك ومفارقة جيفونز

تؤثر إعانات الطاقة أيضاً في سلوك المستهلكين والشركات، إذ يؤدي خفض الأسعار بصورة مصطنعة إلى إضعاف الحافز لترشيد الاستهلاك والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة.

اقرأ أيضاً: الذهب يسجل مكاسب تتجاوز 1% وسط تراجع أسعار النفط وتخفيف مخاوف التضخم

تشير هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـ«مفارقة جيفونز»، التي تفترض أن تحسن كفاءة استخدام الموارد قد لا يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي استهلاكها، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض تكلفة استخدامها إلى زيادة الطلب عليها، وهو ما يُعرف أيضاً بالأثر الارتدادي.

كما تؤدي الأسعار المنخفضة للوقود الأحفوري إلى تقليص جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطيل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بما قد يرفع تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مستقبلاً.

مسارات الإصلاح والبدائل

لا يعني إصلاح منظومة الدعم بالضرورة التخلي عن حماية المستهلكين أو تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها، بدلاً من دعم الاستهلاك بصورة عامة.

اقرأ أيضاً: الدولار يتماسك في التعاملات الآسيوية مع ترقب الأسواق لقراءات التضخم الأميركية

من أبرز البدائل تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودة الدخل، أو قسائم مخصصة للطاقة، إلى جانب تطبيق تعديلات تدريجية على الأسعار، بما يحد من تأثيرها المباشر وغير المباشر في تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار النقل والسلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.

كذلك يمكن توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير حوافز لتركيب الألواح الشمسية، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يساعد على خفض الاستهلاك والتكاليف على المدى الطويل.

ويظل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بالشفافية في توضيح تكاليف الدعم والعوائد المتحققة من إعادة توجيهه، إلى جانب توفير شبكات حماية اجتماعية موثوقة والتواصل الواضح مع المستهلكين.

في المحصلة، لا تقاس كفاءة سياسات دعم الطاقة بمدى انخفاض الأسعار وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وعدالة توزيع الموارد العامة، واستدامة الإمدادات، وحماية البيئة، بما يضمن ألا تتحول الأسعار المنخفضة اليوم إلى أعباء اقتصادية وبيئية أكبر في المستقبل.

المزيد في قسم عربي و عالمي