وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك الجديد خطوة تشريعية نوعية لتعزيز الحقوق وتنظيم الأسواق
أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن إقرار مجلس الوزراء لنظام حماية المستهلك يشكّل نقلة تشريعية بارزة في تدعيم حقوق المستهلكين داخل المملكة، إذ يرسّئ ضمانات نظامية محددة، وينظّم العلاقة التعاقدية بين المشتري والمنشآت، ويدفع نحو ممارسات تجارية منصفة.
اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي وملك البحرين يعقدان مباحثات في الرياض حول التعاون والأمن الإقليمي
خطوة تشريعية شاملة تراعي الفئات الأكثر احتياجاً
وأوضح الوزير أن هذا التشريع يُعد الأول من نوعه شمولياً في السعودية، إذ تتضافر في تنفيذه اختصاصات تزيد على عشرين جهة حكومية، ما يرفع مستوى الرقابة ويقوّي حماية المستهلك في السلع والخدمات على حد سواء.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد نظام حماية المستهلك ويقر حزمة اتفاقيات دولية وتعاونات استراتيجية
تكامل 20 جهة حكومية وآليات ردع للزيادات السعرية غير المبررة
وتضمّن النظام نصوصاً تنظّم العقود وتكفل التعويض عن الأضرار، مع عناية خاصة بالفئات الأضعف عرضة للاستغلال، كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب آليات لكبح الزيادات غير المعتادة في الأسعار أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً: صالون دار ديجور بالرياض وصالون خدمات السبا يقدم خدماته للنساء والرجال منذ 3 عقود
النظام يحل محل ثلاثة تشريعات قائمة ويسري بعد 180 يوماً
ويتألف التشريع من عشرة أبواب تشتمل على ست وسبعين مادة، وسيدخل حيز النفاذ بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة سارية هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
المزيد في قسم أخبار السعودية
